حملت ثلاثة أحزاب مغربية
وزير الداخلية،
عبد الوافي لفتيت، مسؤولية "جر منطقة
الريف والبلاد إلى المجهول".
جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته في وقت متأخر من مساء الاثنين، الفروع الإقليمية بالحسيمة (شمالا) لحزب العدالة والتنمية الذي يقود ائتلاف الحكومة، وحزب الاتحاد الاشتراكي المشارك في الائتلاف، وحزب الاستقلال المعارض، حصلت الأناضول على نسخة منه.
اقرأ أيضا: أكاديميون مغاربة يناشدون الملك التدخل لحل أزمة "حراك الريف"
وطالب البيان بـ"الإفراج الفوري عن كافة معتقلي الحراك الاجتماعي بدون قيد أو شرط".
وحمل "الدولة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع بالمنطقة بسبب تبخيس دور الأحزاب الوطنية وإفساد الحياة السياسية بالإقليم".
وانتقد البيان "التضليل الإعلامي الذي تمارسه القنوات العمومية (الرسمية) من خلال نشر صور وفيديوهات لأحداث معزولة لا علاقة لها بالحراك، ومصاحبتها ببلاغ وكيل الملك (لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة محمد أقوير) لتشتيت الرأي العام الوطني والدولي".
ودعا إلى "تحقيق مطالب السكان الاقتصادية والاجتماعية، والتي عبر عنها الحراك الاجتماعي، وانتهاج مقاربة تنموية للإقليم بدل المقاربة الأمنية الصرفة".
ولا تزال الاحتجاجات متواصلة بعدد من مدن وقرى محافظة الحسيمة بمنطقة الريف شمال شرق
المغرب، منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، للمطالبة بالتنمية و"رفع التهميش".
اقرأ أيضا: الأمن يوقف ناصر الزفزافي قائد "الحراك الشعبي" شمال المغرب
وجاءت الاحتجاجات بعد وفاة تاجر السمك محسن فكري، الذي قتل طحنا داخل شاحنة لجمع النفايات، خلال محاولته الاعتصام بها، لمنع مصادرة أسماكه.
وكان الناطق باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي، أكد خلال مؤتمر صحفي قبل أيام، أن مطالب سكان محافظة الحسيمة "مشروعة"، لكنه اتهم أطرافا محلية (لم يسمها) بالسعي إلى "خلق حالة من الاحتقان الاجتماعي والسياسي" بالمحافظة.