يهدد قانون تنظيم عمل
الجمعيات الأهلية الجديد الذي صادق عليه قائد الانقلاب عبد الفتاح
السيسي، قبل يومين، بالقضاء على العمل الأهلي في
مصر بمختلف أنواعه، وقصره على توجهات الدولة، من خلال قوانين مكبلة وأخرى متسلطة، تؤدي بالعاملين إلى السجن.
ووصف حقوقيون ونشطاء ومنظمات دولية القانون بأنه الأسوأ في تاريخ القوانين المنظمة للعمل المدني في مصر.
وكانت منظمة العفو الدولية طالبت الاتحاد الأوروبي بالتدخل في آذار/ مارس، لعدم التوقيع على القانون.