كم تقترض الحكومة المصرية من البنوك في يونيو الجاري ؟

أعلنت الحكومة المصرية أنها سوف ترفع إجمالي طروحاتها من سندات أذون الخزانة خلال شهر حزيران/يونيو الجاري.

وقالت وزارة المالية المصرية في بيان، إنها تعتزم طرح أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية تصل إلى 105.250 مليارات جنيه خلال حزيران/يونيو الحالي فقط.

وذكرت وزارة المالية، في جدولها الزمني لأذون وسندات الخزانة، أنه سيتم طرح أذون خزانة آجال 91 و182 و273 و364 يوما بقيم 25.250 و 25.250 و 24.250 و 24.250 مليار جنيه على التوالي.

وأضافت أنه سيتم أيضا خلال ذات الشهر طرح سندات أجل 3 سنوات استحقاق يونيو 2020 بقيمة 1.750 مليار جنيه، وسندات أخرى لأجل 5 سنوات استحقاق أيار/مايو 2022 بقيمة 1.5 مليار جنيه.

وأوضحت أنه سيتم طرح سندات أجل 7 سنوات استحقاق أيار/مايو 2024 بقيمة 1.5 مليار جنيه، وسندات لأجل 10 سنوات استحقاق مايو 2027 بقيمة 1.5 مليار جنيه.

وطرح البنك المركزي المصري أمس الخميس نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 12.2 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 182 يومًا، 6.2 مليارات جنيه، وأذون بقيمة 6 مليارات جنيه لأجل 357 يومًا.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري إلى نحو 322 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

في سياق متصل، أعلن وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، أن الدفعة الثانية من الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي والبالغة نحو 1.2 مليار دولار، من المتوقع أن تصل في يونيو الجاري، مضيفا أن المراجعة الجديدة من بعثة صندوق النقد الدولي للبرنامج المصري ستكون في تشرين الثاني/نوفمبر أو كانون الأول/ديسمبر المقبلين، وسوف تحصل مصر على الشريحة الثانية على دفعتين في 2017/2018.

وقال إنه لا قلق على عجز الموازنة، بسبب حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا، والتي تتضمن 46 مليار جنيه منها 23 مليارا للمعاشات و7 مليارات لـ"الخصم الضريبي"، و 14 مليارا لزيادة المرتبات، و2 مليار لبرنامج "تكافل وكرامة".