"الوفاق الليبية" تقسم البلاد لمناطق عسكرية.. ما مصير حفتر؟

طرح قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، بتقسيم البلاد إلى سبع مناطق عسكرية، تتبع كلها رئاسة الأركان، عدة تساؤلات حول دلالة القرار وإمكانية سيطرة الحكومة على هذه المناطق، ومصير اللواء خليفة حفتر المسيطر على جزء كبير من المنطقة الشرقية.

وتتكون هذه المناطق العسكرية بحسب نص القرار من: منطقة طرابلس العسكرية، ومنطقة بنغازي العسكرية (منطقة تواجد حفتر)، والمنطقة العسكرية الوسطى، والمنطقة العسكرية الغربية، ومنطقة سبها العسكرية، ومنطقة طبرق العسكرية، ومنطقة الكفرة العسكرية، وأن هذه المناطق ستكون جزءا من "الجيش" وتتبع رئيس الأركان مباشرة، بحسب قرار المجلس الخميس.

غير دستوري

في المقابل، رفض البرلمان الليبي في طبرق (شرق ليبيا)، قرار الحكومة واصفا إياه بأنه إجراء "غير دستوري وغير قانوني"، لمخالفته الإعلان الدستوري، نظرا لعدم اعتماد البرلمان للمجلس الرئاسي أصلا.

وقال المتحدث باسم برلمان طبرق، عبد الله بليحق إن "القرار جاء مخالفا أيضا للاتفاق السياسي غير المتضمن في الإعلان الدستوري حتى الآن، إذ ينص على أن صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة، من صلاحيات الأعضاء الخمسة الرئيسيين بالمجلس الرئاسي مجتمعين، ولكل منهم حق النقض "الفيتو"، ولا يحق للسراج اتخاذه منفردا"،حسب تصريحات صحفية الجمعة.

وأضاف أن "هذا القرار سيزعزع أواصر الثقة والتقريب في وجهات النظر، بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب والقيادة العامة للقوات المسلحة (حفتر)"، وفق رأيه.

وبحسب مراقبين، فإن الخطوة تمثل ورقة ضغط كبيرة على حفتر ومؤيديه في الخارج، خاصة بعد الضربات المصرية لمدينة درنة الليبية وسط صمت دولي، وما دفع السراج وحكومته لأخذ القرار الذي يؤكد شرعيتهم في إدارة المؤسسة العسكرية بعيدا عن حفتر.

تحدي حفتر

ورأى وزير التخطيط الليبي الأسبق، عيسى تويجر، أن "القرار ربما يكون هدفه أن السراج (رئيس الحكومة) يعمل على تحدي حفتر بتشكيل جيش ليبي مناظر لجيش الأخير في الشرق، ولو تم سيكون خطوة مهمة لكن لو أحسن الإعداد لها واستغلالها".

وأوضح في تصريحات لـ"عربي21"، أن "الإستراتيجية التي يتبناها المجلس الرئاسي للسيطرة لم تتضح حتى الآن، ولم يتبين ما إذا كان السراج وحفتر متفقين في المبدأ ومختلفين في الشكل أم لا، لكن أعتقد أن الأولى من التقسيم كان إعادة هيكلة الجيش وفق الممارسات العالمية ورسم العلاقة بين وزارة الدفاع والأركان والقائد الأعلى وتسمية القيادات وعندها ستكون التقسيمات الجغرافية جزء من الهيكل التنظيمي وفقط".

وتابع: "أعتقد أن التفاوض أو قل المراوغة بين حفتر، الذي يكسب كل يوم مواقع جديدة ودعم إضافي، وبين السراج الذي لم يعلن عن أجندته بعد، مستمرة تحت ضغوط دولية  والحسم سيكون للأقوى"، وفق تقديره.

قرار حرب

من جهته، قال الناشط الحقوقي الليبي، طاهر النغنوغي إن "القرار بخصوص تقسيم المربعات العسكرية بدون تحديد قيادة كل منطقة عسكرية وتبعيتها، أعتقد أنه قرار سيفتح أبوابا أخرى للحرب في الداخل الليبي".

وأضاف أن "دمج منطقة الشرق الليبي للمربعات العسكرية إما أن تكون جميعها تحت قيادة حفتر بالتنسيق مع الرئاسي أو تكون خطوة للتخلي عنه بطريقة غير مباشرة، وبخصوص البرلمان فلا يمكن أن يرضى بأي تسوية حاليا كون قياداته الحقيقيين أصبحوا خارج اللعبة السياسية حاليا"، ما قال لـ"عربي21".

خطوة صحيحة

المحلل السياسي الليبي، أسامة كعبار، رأى من جانبه؛ أن "ما حدث خطوة صحيحة في ظل الانقسام الحالي في ليبيا والانفلات الأمني، وأنه قرار بهدف تقليص نفوذ حفتر ولربما تخصيص له جزء من الشرق فقط".

وأشار إلى أن "المجلس الرئاسي يقود العملية السياسية بهدف احتواء حفتر بشكل لا يجعل له سيطرة كبيرة وخير دليل أن القرار الأخير قسم الشرق الليبي إلى ثلاث مناطق عسكرية"، وفق قوله.

قرار متسرع

ورأى الناشط من بنغازي (شرق ليبيا)، فرج فركاش، أن "قرار السراج قد اتخذ منفردا دون تشاور أو توافق، بدليل ما تبعه من تصريحات خاصة من قبل أعضاء في المجلس الرئاسي"، مضيفا لـ"عربي21": "هذا النوع من التسرع واستباقية للأحداث يجعل الأمور المعقدة أكثر تعقيدا وكان حريا بالسراج أن ينتظر نتائج طاولة الحوار المقبلة"، حسب كلامه.