هادي العامري أعلن دخول عدد من فصائل الحشد الشعبي في قائمة انتخابية واحدة- أرشيفية
قال زعيم مليشيا بدر هادي العامري، الأحد، إن "خطة الحشد الشعبي هي السيطرة على الحدود العراقية السورية وغلق كل المنافذ"، وإن قواته الآن "تبعد 5 كلم عن حدود سوريا، ونقصف في خط صد على بعد نحو 20 كلم (أي في الأراضي السورية)".
وأضاف العامري في حوار تلفزيوني مع قناة "دجلة العراقية" إنه "لولا قطع الحشد الشعبي خط الإمداد عن تنظيم الدولة من جهة قضاء تلعفر، لشهدنا استمرار وصول الدعم إلى تنظيم الدولة في الجانب الأيمن من الموصل".
ولفت إلى أن رئيس الوزراء حيدر العبادي رفض مشاركة الحشد الشعبي في معارك مركز الموصل بسبب رفض تركي، وأن ذلك تسبب في تأخر تحقيق النصر، إضافة إلى تقديم العراق خسائر كثيرة.
اتهامات للأمريكان
وعلى صعيد التأخر في حسم معركة الموصل، قال العامري إن تواجد المدنيين واستخدامهم من تنظيم الدولة كدروع بشرية أخر الحسم، لافتا إلى أنه على القوات الأمنية حسم المعركة مقابل الحفاظ على أرواح المدنيين.
وأردف العامري بأن "القوات الأمنية والحشد لا يعملان سوية حاليا، لكنهما ينسقان العمليات"، وأن "الأمريكان سعوا إلى خلق أزمات بين القوات الأمنية والحشد الشعبي، ولم يستطيعوا".
وقال: "كان الأمريكان يعتقدون بأن معركة استعادة الموصل تستغرق أسبوعين، حتى يحتفلوا بالنصر الكبير وتفوز المرشحة الأمريكية هيلاري كلينتون بالانتخابات"، مؤكدا أن السبب الرئيس في إبعاد الحشد عن معركة الموصل هو الأمريكان.
وأضاف أن القوات الأمنية العراقية قدمت خسائر باهظة كبيرة في معارك الجانب الأيمن من الموصل، في مختلف تشكيلاتها، وأن تأخير استعادة الموصل يقف خلفه الأمريكان.
وعن رفض مشاركة قوات البيشمركة في القتال إلى جانب الحشد الشعبي، قال العامري إنه هو من عرض على قوات البيشمركة القتال إلى جانب الحشد الشعبي لاستعادة قرى ومناطق غرب الموصل، "لكنهم قالوا: نحن نقاتل فقط مع الجيش العراقي".
وأشار إلى أن "قوات الحشد الشعبي لا يأخذ تعليماته من أحد غير عراقي، وإذا تدخلت قوات التحالف بقيادة الأمريكان سنقول لهم: تأدبوا"، لافتا إلى أن "الحشد الشعبي لم يتلق من الأمريكان ولو حتى إطلاقة واحدة".
وأقر العامري بوجود لقاءات بينه وبين الأمريكان، وبأنه قال لهم: "ما هدفكم؟ هل القضاء على تنظيم الدولة أم احتواؤه (...)؟"، متهما دولا خليجية (لم يسمها) بتوفير الصواريخ الحرارية لتنظيم الدولة.
ما بعد "داعش"
وفي مرحلة ما بعد القضاء على تنظيم الدولة، قال العامري إن "المعارك التي نخوضها ستنهي تنظيم الدولة عسكريا، لكنه سيتحول إلى العمل الأمني وهو ما حصل بالفعل في التفجيرات الأخيرة ببغداد". وأشار إلى أن "تنظيم الدولة سيتحول إلى مجاميع أمنية للقيام بتفجيرات في بغداد"، لافتا إلى أن ذلك "يمكن معالجته بمحاربة الفكر وجميع الحواضن التي تحتضن التنظيم، وإجراء تفتيش دائم، لئلا يعود في غفلة تنظيم الدولة مرة أخرى".
ولفت إلى أن الجيش العراقي بدون الحشد الشعبي لا يمثل شيئا، وأن الحشد إذا خرج من أي مكان يسيطر عليه فإنه سيسقط سريعا بيد تنظيم الدولة، مؤكدا أن الحشد الشعبي باق ولا مصلحة للعراق بحله.
تحالف انتخابي للحشد
وعن مشاركة الحشد في العملية السياسية، قال إن جميع الأحزاب لديها فصائل حشد شعبي وكلها مشاركة بالعملية السياسية ومنها حزب الدعوة والصدريون والمجلس الأعلى وبدر وعصائب أهل الحق وأسامة النجيفي وسليم الجبوري وغيرهم.
وألمح إلى إمكانية أن تدخل فصائل من الحشد ومنهم بدر وحزب الله وعصائب أهل الحق في قائمة انتخابية واحدة، ولكن لم يتم الاتفاق حتى الآن على اسم معين للقائمة.
ولدى سؤاله عن موقف كتلة بدر النيابية من البقاء أو مغادرة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، قال العامري: "لا يوجد لحد الآن قرار في بدر بالبقاء أو المغادرة من الائتلاف". وقال العامري في حوار إن "الأمريكيين والسنة لم يعارضا أن أتولى رئاسة الوزراء كما أشيع عن وجود فيتو ضدي"، مضيفا أن "بعض الأطراف الداخلية وليست من السنة هي التي عارضت".
وتابع بأنه "عرض علي منصب وزير الداخلية فرفضت لأني لم أكن راغبا بتوليه"، لافتا إلى أن "البعض توسل بي من أجل تولي المنصب بعد استقالة الغبان لكني رفضت أيضا".
اتهامات للعبادي
وعن التفجيرات الأخيرة التي حدثت في بغداد، قال العامري إن "عمليات بغداد، رئيس الوزراء حيدر العبادي يتحمل ذلك بشكل مباشر، ووزارتا الداخلية والدفاع لا يتحملان المسؤولية، لأنه ليس لديهما صلاحيات".
ودعا العامري البرلمان العراقي إلى الابتعاد عن محاسبة وزيري الدفاع والداخلية عن التفجيرات والتقصير الأمني، وإنما محاسبة عمليات بغداد ورئيس الوزراء حيدر العبادي.
وفي ما يخص الأوضاع العامة في العراق قال القيادي في الحشد الشعبي، إنه "لا توجد ضرورة للجوء إلى حكومة طوارئ بوجود الحكومة ومجلس النواب وخيار التمديد لمجالس المحافظات".
الخطة في العراق والتي وضعها الشيعة بدءا من رئيس الوزراء الذي يكون عادة شيعي وليس اي شيعي بل يجب ان يكون مواليا لايران المجوسية حتى النخاع وهي التي تسمي رئيس الوزراء في العراق وبموافقة ضمنية اميركية..مرورا بكل التشكيلات السياسية الشيعية في العراق ...متفقة على ان لايكون الجيش العراقي قويا ..بل يجب ان يكون الجيش العراقي مؤسسة هشة ضعيفة غير ذات انتماء وطني ..ذلك لان وزارة الدفاع هي من حصة المكون السني ذو الانتماء العروبي... وبان القوة يجب ان تكون بيد رديف للجيش العراقي مكون من المتطوعين الشيعة وبموازنة مادية ومالية من خزينة الدولة العراقية..يكون اقوى بكثير واكثر عددية وبتسليح اكثر قوة وفاعلية وبايديولوجية صفوية ايرانية تتسلم وتستقي عقيدتها من تعليمات الولي السفيه في ايران..ومنها يتحول هذا التنظيم المليشياوي المسلح الاجرامي الى تنظيم عسكري - سياسي يدخل الانتخابات تحت لائحة انتخابية واحدة لضمان الهيمنة الايرانية في العراق ..والفوز بالنسبة لهم (مضمون ) كما ضمنوا الفوز في انتخابات عام 2010 عنما فاز اياد علاوي باغلبية مقاعد البرلمان ولكن تم تنصيب المجرم الايراني الصفوي المجوسي نوري المالكي والذي فاز ب 8 مقاعد فقط.