منحت المجموعة
الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، التي تضم 15 بلدا، في قمة عقدتها في مونروفيا، الأحد، موافقتها المبدئية لطلب انضمام
المغرب إليها، مشيدين بالروابط القوية التي تجمع المملكة المغربية مع أعضاء المجموعة.
وكان قادة "
سيدياو" درسوا عددا من القضايا بينها طلب انضمام المغرب المرشح لذلك رسميا منذ شباط/فبراير، بعد عودته إلى الاتحاد الأفريقي في كانون الثاني/يناير، وطلب منح وضع مراقب لتونس والنظر في اتفاق شراكة مع موريتانيا.
وقال البيان الختامي للقمة، إن قادة دول المجموعة "عبروا عن دعم عام لطلب المملكة المغربية، نظرا للروابط القوية والمتعددة الأبعاد التي تقيمها مع الدول الأعضاء".
ودعا رؤساء الدول من "المفوضية دراسة تبعات انضمام مملكة المغرب وفق بنود اتفاقيات
المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا وعرض نتائج ذلك" في القمة المقبلة للمنظمة.
وأعلنت الرباط أن العاهل المغربي قرر التغيب عن هذه القمة بسبب "الجدل" حول حضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو هذا الاجتماع.
من جانبه، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي، ناصر بوريطة، خلال تصريح صحفي عقب اختتام أشغال الدولة العادية الـ 51 للقمة، أمس الأحد، أن الموافقة المبدئية المعبر عنها من طرف قمة رؤساء (سيدياو) على طلب المغرب الانضمام لهذا التكتل الإقليمي تشكل اعترافا بالانخراط الشخصي للعاهل المغربي في هذه المنطقة.
وأبرز الوزير أنه "باتخاذ هذا القرار، تكون المرحلة السياسية التي أعلن بموجبها رؤساء دول وحكومات (سيدياو) عن قبولهم سياسيا لانضمام المغرب قد استكملت"، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة مرحلة قانونية ستبحث خلالها مفوضية المجموعة التدابير القانونية الواجب ملاءمتها من أجل جعل الانضمام فعليا، فيما سيقوم المغرب، من جانبه، بعمل قانوني إزاء النصوص التأسيسية للمجموعة.
ومن المتوقع أن يصبح المغرب، بفضل اقتصاده الصاعد، وانضمامه لـ"سيدياو" من أن يصبح القوة الاقتصادية الـ16 في العالم.