لماذا خفض البنك الدولي توقعات النمو بالمنطقة العربية في 2017؟

أكد تقرير حديث، أن خفض إنتاج النفط والتدابير الحكومية في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لضبط أوضاع المالية العامة والصراعات الإقليمية، ساهم بنسبة كبيرة في تدني النمو الاقتصادي.

ووفقا للتقرير الصادر عن البنك الدولي تحت عنوان "الآفاق الاقتصادية العالمية: الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، فإن السعودية تحمل الجانب الأكبر من هذه التخفيضات حيث كان الالتزام بشروط اتفاق "أوبك" أعلى من التوقعات.

وتطرق التقرير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي بدأت تنفيذ برامج لتنويع نشاطاتها الاقتصادية بعيدا من إنتاج النفط. وسجل بعض البلدان المصدرة للنفط غير الأعضاء في المجلس نموا أقوى كما هي الحال في إيران، إذ أتاح رفع العقوبات المتصلة بملفها النووي عام 2016 قدرا من الزخم.

وفي مصر، أكد التقرير مواصلتها العمل على التكيف مع الآثار الناشئة عن قرارها تطبيق سعر صرف مرن، الذي ساهم في تحسين الصادرات والإنتاج الصناعي مطلع هذه السنة، مشيرا إلى الارتفاعات الحادة والقياسية في معدلات التضخم.

وفي الجزائر وإيران أشار التقرير إلى أن الضغوط الناشئة عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية اضطلع بدور في ازدياد التضخم.

وعن الآفاق المستقبلية، لم يستبعد التقرير هبوط النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.1 في المائة خلال العام الجاري، إذ إن التأثير السلبي الناجم عن خفض إنتاج البلدان الأعضاء في "أوبك" على البلدان المصدرة يفوق بدرجة بسيطة تحسّن الظروف في الدول المستوردة.. متوقعا ارتفاع النمو إلى 2.9 في المائة خلال عام 2018.

ورجح البنك الدولي أن يتدنى النمو في السعودية إلى 0.6 في المائة نتيجة خفض الإنتاج، قبل أن تتسارع وتيرته إلى 2 في المائة عام 2018، وأن يتباطأ في إيران إلى 4 في المائة قبل ارتفاعه في شكل طفيف إلى 4.1 في المائة العام المقبل، حيث تؤثر الطاقة الإنتاجية الفائضة المحدودة في إنتاج النفط وصعوبة الحصول على التمويل سلبا على النمو فيها.

ولم يستبعد التقرير أن ينخفض النمو في الجزائر إلى 1.5 في المائة، مع استمرار تدابير الحكومة لضبط أوضاع المالية العامة وضعف نمو قطاع النفط والغاز.

وعن الدول المستوردة للنفط، أشار التقرير إلى توقعات بتباطؤ النمو في مصر إلى 3.9 في المائة في السنة المالية الجارية، نتيجة إجراءات تصحيح أوضاع المالية العامة وارتفاع معدل التضخم، دون أن يستبعد تحسّنه تدريجا إلى 4.6 في المائة في 2018 وإلى 5.3 في المائة في 2019، مدعوما بتطبيق إصلاحات مناخ الأعمال وتحسن القدرة التنافسية للاقتصاد.

وفي المغرب، لفت التقرير إلى أن النمو سيرتفع إلى 3.8 في المائة هذه السنة، و3.7 في المائة في 2018، بفعل تعافي الإنتاج الزراعي نتيجة تحسن الظروف المناخية وتطبيق الإصلاحات.. كما ستتسارع وتيرة النمو في تونس إلى 2.3 في المائة هذه السنة وإلى 3 في المائة في 2018.

وتطرق البنك الدولي إلى أخطار تواجه آفاق النمو في المنطقة، بسبب الصراعات الجيوسياسية والارتفاع الأقل من المتوقع في أسعار النفط، والمعوقات السياسية والاجتماعية أمام الإصلاحات الحافزة للنمو.

وعن الوضع في الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، رصد التقرير غموضا يحرّكه الصراع الإقليمي، ويمثل موطن ضعف لهذه المجموعة من البلدان.