هذه خسائر السعودية والإمارات من قطع العلاقات مع قطر

أظهرت إحصائيات رسمية أن السعودية والإمارات والبحرين تستحوذ على 87 بالمائة من حركة التبادل التجاري بين قطر والدول الخليجية.

وتتشابك المصالح الاقتصادية والتجارية، بين الدول الثلاث والدوحة، في مختلف المجالات، بما فيها الاستثمارات المشتركة، وأبرزها أنابيب دولفين التي تزود الدولة القطرية عبرها الإمارات بحوالي 30% من حاجتها للغاز.

وبلغت قيمة التبادل التجاري بين الدول العربية وقطر في العام الماضي، نحو 45 مليار ريال قطري (12.3 مليار دولار)، وبين دول الخليج وقطر 37.9 مليار ريال (10.4 مليار دولار).

وبلغ حجم التبادل التجاري بين قطر ودول العالم في 2016، نحو 324 مليار ريال (89 مليار دولار)، 13.8 بالمائة منه من الدول العربية، و11.7 بالمائة من دول الخليج.

وأوضحت إحصاءات رسمية لمجلس التعاون الخليجي، أن دولة قطر استقبلت حوالي 1.3 مليون من مواطني دول مجلس التعاون، ارتفاعاً من 526 ألفاً في العام 2006، إلى جانب وجود 40 إماراتياً يعملون في القطاعين الحكومي والأهلي القطري، و548 بحرينياً، و597 سعودياً، و1130 عمانياً، و26 كويتياً. في حين يوجد 14 موظفاً قطرياً في القطاعين الحكومي والأهلي في الإمارات، و15 في البحرين، وموظف واحد في عمان و74 في الكويت، إضافة إلى عاملين قطريين في السعودية.

 ويتلقى 203 طلاب إماراتيين تعليمهم في قطر، بجانب 693 بحرينيا، و1808 سعوديين و1608 عمانيين، و58 كويتيا. في المقابل يوجد 11 طالبا قطريا في الإمارات و68 في البحرين و703 في السعودية و12 في عمان و55 في الكويت. 

وفي ما يتعلق بالخسائر الاقتصادية المترتبة على قرار السعودية والإمارات والبحرين بقطع العلاقات مع قطر، أكد رجل الأعمال القطري، عبد الهادي الشهواني، أن الخسارة الأكبر لهذه الدول هي فقد المصداقية والثقة في كل شيء، وضرب العلاقات الخليجية بين دول مجلس التعاون الخليجي، قائلا إن "ما حدث من قبل هؤلاء (في إشارة لقرار قطع العلاقات مع قطر) لا يتصوره عقل، وهو إعلان حرب وليس قطع علاقات".

اقرأ أيضا: بورصة قطر تتعافى.. وخسائر بأسواق السعودية والإمارات

وقال الشهواني في تصريحات لـ"عربي21": "هذه الأزمة مجرد محاولة للي الذراع، وعلى المستوى الاقتصادي لكل دولة بدائلها، فهم لهم بدائل كما لنا نحن بدائل"، مشددا على أن ضررهم السياسي أكبر بكثير من الخسائر الاقتصادية.

وحول مصير تصدير الغاز القطري إلى الإمارات عبر أنابيب دولفين التي تزود الإمارات بحوالي 30% من حاجتها للغاز، أشار الشهواني إلى أن " تفكير قطر يختلف كثيرا عن تفكيرهم"، مؤكدا أن "قطر لا تفكر في الضرر أو الأذى، خاصة إذا كان هذا الضرر يمس مصلحة الشعب الخليجي". 

وأوضح المستثمر القطري، علي حسن خلف، أن القرارات الارتجالية وغير المدروسة التي لا تأخذ في الاعتبار المصالح الاقتصادية المتبادلة تؤثر بالسلب على الجميع، مؤكدا أن تشابك العلاقات التجارية والاقتصادية بين قطر ودول مجلس التعاون الخليجي يجعل ثمن الخسائر باهظا على الجميع.

وأضاف خلف في تصريحات لـ"عربي21": "يصعب حصر الخسائر حاليا، لكن هناك دلائل تشير إلى أنها – إن لم تحل الأزمة- ستكون كبيرة خاصة أن هذه الدول أعضاء في منظومة إقليمية واحدة وقعت على مدى عقود اتفاقيات تجارية واقتصادية في مختلف المجالات".

وأشار إلى أن هذه القرارات المتسرعة أثارت دهشة وريبة لدى المواطن الخليجي عامة، والمستثمرين خاصة، مؤكدا أنه لا يزال في الوقت متسع لرأب الصدع الذي حدث بين الأشقاء، وسيقع ضرره على المصالح المتشابكة إذا لم يتم تقييم هذه الأمور بشكل صحيح.

واستبعد خلف أن تتخذ قطر إجراءات عقابية مماثلة، كوقف تصدير الغاز إلى الإمارات أو أي قرار من شأنه أن يؤثر على مصالح الشعوب، مؤكدا أن قطر متسامحة ومتعاونة وتحترم مبادئ مجلس التعاون الخليجي، ولا تزال مؤمنة بها، وليس من توجهات السياسة القطرية المعاملة بالمثل.

اقرأ أيضا: ردود فعل دولية متباينة على قرار قطع العلاقات مع قطر

وأكد مدير شركة جيمس كيوبت للاستشارات الهندسية بقطر، إبراهيم شيكو، أن السعودية هي المتضرر الأكبر خاصة في قطاع الإنشاءات والمقاولات، لافتا إلى أن السعودية مستفيدة بشكل كبير من الثورة العمرانية في قطر.

وأضاف في تصريحات لـ"عربي21" أن قطر لها بدائل متعددة والأسواق الدولية مفتوحة أمامها، والسعودية هي التي ستخسر مئات المليارات المستفيدة من المشاريع العمرانية في قطر وستؤثر على مصانع الحديد والأسمنت والألمنيوم وستفقد الكثير من فرص العمل.

وأوضح شيكو، أن وتيرة إنجاز المشاريع العمرانية في قطر تسير بمعدلات طبيعية ولن تتأثر بقرار قطع العلاقات من جانب عدد من الدول الخليجية والعربية.