"التعاون الإسلامي" تنخرط بالأزمة.. وتنحاز للرياض وأبو ظبي

أعربت دولة قطر، الثلاثاء، عن "استنكارها واستغرابها البالغين" للبيان الذي أصدرته الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، الاثنين، عقب إعلان السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتها مع الدوحة.

وطالبت الأمانة العامة للمنظمة - تتخذ من جدة السعودية مقرا لها - الدوحة بالتزام تعهداتها بـ "وقف دعم الجماعات الإرهابية وأنشطتها والتحريض الإعلامي".

وطالبت الأمانة العامة  لـ "التعاون الإسلامي" دولة قطر بـ "الالتزام بتعهداتها السابقة والاتفاقيات التي وقعتها تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، وخاصة تلك المتعلقة بوقف دعم الجماعات الإرهابية وأنشطتها والتحريض الإعلامي".

وقالت الدوحة في استنكار بثته وكالة الأنباء القطرية، الثلاثاء، إن بيان التعاون الإسلامي "يستند على ادعاءات وتهم غير صحيحة وجاحدة ضد دولة قطر".

اقرأ أيضا: داعية كويتي يصدر فتوى بشأن قطع العلاقات مع قطر

ونفت قطر الاتهامات، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة، بهدف فرض الوصاية عليها والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.

وأشارت إلى أن البيان يأتي "ضمن حملة التحريض التي تتعرض لها الدولة والتي تقوم على افتراءات وصلت حد الفبركة الكاملة لتمس رموزها ومؤسساتها، ما يدل على نوايا مبيتة للإضرار بأمنها وسيادتها".

وأعربت قطر عن أسفها "أن أمانة المنظمة قد أخلّت إخلالا جسيما بعملها، وتجاوزت الدور المنوط بها بموجب الميثاق، وانحازت بشكل واضح لمواقف دول معينة أعضاء في المنظمة".

 اقرأ أيضا: تعرف أبرز الإجراءات النافذة ضد قطر لمقاطعتها وعزلها (ملف)

واعتبرت أن هذا الأمر "يعد سابقة خطيرة تهدد عمل المنظمة ومصداقيتها"، مبينة أنه "كان يتوجب عليها التواصل مع الجهات المعنية بالدولة للاستيضاح عن تلك الادعاءات".

واعتبرت الدوحة أن أمانة المنظمة "انخرطت بذلك في عمل لا يرتقي لأهداف وأغراض المنظمة، ولا يتوافق مع المبادئ والقيم الإسلامية التي تم بموجبها تأسيس المنظمة".

وأكدت قطر مجددا التزامها التام بمبادئ تأسيس المنظمة وبميثاقها، وبمبادئ الأخوة الإسلامية، وكذلك التزامها مع المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره.