منظمة حقوقية تدين قرار الأردن غلق مكتب "الجزيرة"

أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قرار السلطات الأردنية بسحب تراخيص شبكة الجزيرة وإغلاق مكاتبها على خلفية الأزمة القائمة بين ثلاث دول خليجية بقيادة السعودية من جهة ودولة قطر من جهة أخرى.

واعتبرت المنظمة -في بيان لها الأربعاء- هذا القرار "دليلا آخر على عدم تمييز السلطات الأردنية بين القضايا السياسية والعمل الصحفي المهني الذي تكفله المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والقواعد التي تكفل حرية نشر المعلومات وتلقيها في إطار القانون".

وبينت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن "الخلط بين السياسة والحقوق واضح في هذا القرار، حيث إن شبكة الجزيرة تعمل في المملكة الأردنية منذ سنوات في إطار القوانين والتشريعات المرعية، وتقوم بتغطية الأحداث من الأراضي الأردنية بشكل منتظم دون أي مشاكل".

وحذرت من أن مثل هذه الخطوة "تسيء إلى سمعة المملكة الأردنية باعتبار القرار صادرا من جهة سياسية بشكل تعسفي، في حين أن الدول التي تحترم العمل الصحفي يكون القضاء هو جهة الاختصاص في مثل هذه القضايا طبقا للعقود الموقعة بين الوزارة المختصة والجهة الإعلامية".

اقرأ أيضا: السعودية تغلق مكتب قناة الجزيرة وتسحب ترخيصها

ودعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، السلطات الأردنية إلى "مراجعة قرارها بما يخدم العمل الصحفي المهني في البلاد ويحصنه من التغول السياسي، وعدم الخلط بين القضايا السياسية والحقوقية"، مؤكدة أن سحب تراخيص شبكة الجزيرة لن يمنع المواطن الأردني من متابعة بث شبكة الجزيرة.

يذكر أن السعودية والإمارات والبحرين أعلنت قبل يومين مقاطعة قطر وإغلاق المنافذ البحرية والبرية والجوية وحظرت مرور طيرانها في أجوائها.

وأغلقت وزارة الثقافة والإعلام السعودية مكتب قناة الجزيرة وسحبت الترخيص الممنوح لها في تصعيد مستمر إثر قطع العلاقات مع قطر.

وطالبت السلطات السعودية العاملين في قناة الجزيرة بالاستقالة من وظائفهم على الفور، وطالبت جميع السعوديين بالاستقالة من الجزيرة وباقي وسائل الإعلام القطرية، سواء في المملكة أم خارجها.