الأمن المغربي يعنف نشطاء الريف بعد تحذير الملك من خرق القانون

كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي، عن وجود "تعليمات ملكية صارمة للتحقيق في تعذيب معتقلي حراك الريف"، الأمر الذي خلف موجة من السخرية بين نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال الخلفي في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، أمس الخميس بالرباط، إن "المعتقلين الذين ادعوا تعرضهم لذلك (التعذيب)، سيتم إحالتهم بشكل فوري على الخبرة الطبية، وفي حالة ثبوت ادعاءاتهم سيتم تطبيق القانون، عبر المساطر التي سيتم متابعتها وفق المقتضيات القانونية، إذ إن هناك تعليمات ملكية صارمة في هذا المجال".

اقرأ أيضا: مثقفون مغاربة: الإفراج عن معتقلي "الريف" شرط لحل الأزمة

وبعد ساعات فقط على انتهاء الندوة، تداول نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي صورا لعدد من نشطاء حراك الريف بالحسيمة وآثار التعذيب بادية عليهم أثناء تفريق السلطات الأمنية لاحتجاج نظموه أمس الخميس، خلف العشرات من الإصابات، بعد استعمال قوات الأمن لقنابل الغاز المسيلة للدموع.

وكان وزير العدل المغربي، محمد أوجار، نفى خلال رده على أسئلة البرلمانيين، الثلاثاء، بمجلس النواب، استعمال السلطات والقوات العمومية القوة لتعنيف المحتجين، وقال إن "السلطات والقوات العمومية من خلال مختلف الاحتجاجات التي شهدها إقليم الحسيمة منذ 7 أشهر، التزمت باحترام ممارسة الحق في الاحتجاج دون استعمال القوة لتفريق التجمعات أو تعنيف المحتجين".

اقرأ أيضا: من البرلمان.. داخلية المغرب تحمل نشطاء الريف مسؤولية التوتر

فيما تداول نشطاء آخرون تصريحا سابقا لعضو دفاع معتقلي الحراك، المحامي عبد الصادق البوشتاوي، الذي أكد فيه تعرض عدد من نشطاء "حراك الريف" لعنف جسدي ومعنوي أثناء اعتقالهم بالحسيمة، مكذبين بذلك ما جاء في تصريح الوزير الخلفي. 

وردا على تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة، قال عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، حسن بناجح، إن "القضية ليست في فتح التحقيق، القضية في النزاهة".

وتساءل في تدوينة على حسابه بـ"فيسبوك": "وأين النزاهة والقضاء الذي سيشرف على التحقيقات غير نزيه ولا مستقل؟".

وتابع: "لو كان القضاء مستقلا لما حركت النيابة مسطرة الاعتقالات التي وصلت إلى 86 بدواعي سياسية لوزارة الداخلية لا بدوافع قانونية محضة، والعالم يشهد أن الاحتجاجات ظلت سلمية".

وزاد: "ولو كان القضاء مستقلا لأطلق سراح المعتقلين في أول تقديم وأمر برد الاعتبار لهم من شطط السلطة ومزق محاضر المهزلة التي تثبت تهمة زعزعة الاستقرار بـ2700 درهم". واستدرك: "ثم أين مصير عشرات التحقيقات السابقة؟".

ولا تزال الاحتجاجات متواصلة بعدد من مدن وقرى محافظة الحسيمة بمنطقة الريف شمال شرق المغرب، منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي للمطالبة بالتنمية و"رفع التهميش".