أعلنت ما تسمى "كتيبة أبي بكر الصديق، التابعة للقيادة العامة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر"، عن إفراجها عن سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
وقال الكتيبة -في بيان لها- إن هذا الإفراج يأتي بعد قرار "مجلس النواب بالعفو العام عن المعتقلين سياسيا" في إشارة إلى مجلس نواب طبرق الموالي لحفتر.
وأشارت الكتيبة إلى أن سيف الإسلام غادر مدينة الزنتان من تاريخ إخلاء سبيله الجمعة، داعية "كافة مؤسسات الإصلاح والتأهيل إلى أن تحذو حذو مؤسسة الإصلاح بالزنتان، والإفراج عن كافة السجناء السياسيين الذين شملهم قانون العفو العام"، ولم تحدد المكان الذي توجه إليه سيف الإسلام بعد إطلاق سراحه.
يذكر أن محكمة في طرابلس كانت أصدر بحق سيف الإسلام حكما بالإعدام، في حين المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف في حقه بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، متهمة إياه بتأدية "دور رئيسي في تنفيذ خطة" وضعها والده وتستهدف مع الانتفاضة الشعبية "بكل الوسائل.
اقرأ أيضا: الأمم المتحدة تتهم الإمارات بدعم حفتر بالسلاح
وفي أول رد فعل على ما حدث نفى مجلس أعيان مدينة الزنتان، صلته بالتطورات الأخيرة في قضية سيف الإسلام
القذافي، مؤكدّا رفضه "استخدام ورقة سيف الإسلام سياسيا أو اجتماعيا، أو محاولة فرض واقع سياسي لا يرتضيه الليبيين".
وأضاف المجلس في بيان له، أن "موقفه الذي أعلن عنه مرارا والذي يتوافق مع بيان مجالس الزنتان السابق، والموقع من (المجلس العسكري والمجلس البلدي واللجنة الاجتماعية) يتمثل في تأكيده على أن قضية ذلك السجين هي قضية قانونية بحتة، وهو ما يحتم وجود سيف الإسلام تحت تلك المظلة متمثلة في النائب العام ووزارة العدل، وتحت مسؤولية الجهة المكلفة بحراسته منذ سنوات".
من جانبهما استنكرا المجلس البلدي والعسكري لمدينة الزنتان، بيان المكتب الإعلامي لـ"كتيبة أبوبكر الصديق" الذي أكد فيه الإفراج عن سيف الإسلام القذافي "بذريعة تنفيذ قانون العفو العام الذي لا يمت بصلة إلى الإجراءات القانونية".
واعتبر المجلسان في بيانهما المشترك الأحد، أن الإفراج عن سيف الإسلام "تواطؤ وخيانة لدماء الشهداء وطعنة للمؤسسة العسكرية التي يدعون الانتماء لها".
واستهجن المجلسان، تواطؤ مجلس أعيان الزنتان، قائلين: "هذا العمل الذي مهدوا له ببيانهم الذي أدعو عدم مسؤوليتهم عن موضوع السجين سيف الإسلام"، وحمّلوا "كل من شارك في هذه "الخيانة" المسؤوليات القانونية والأخلاقية وسيذكرهم التاريخ بسوء أفعالهم، وفق ما ذكر البيان".
المبرر
في السياق ذاته، قال متابعون للشأن الليبي لـ"عربي21" إنه من المحتمل أن تكون خطوة الإفراج عن نجل العقيد الراحل معمر القذافي جاءت كرد فعل من قبل آمر "كتيبة أبو بكر الصديق" العجمي العتيري، على تعيين مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني، وزير الدفاع الأسبق أسامة جويلى آمرا للمنطقة العسكرية الغربية، إذ أن الكتيبة مؤيدة للواء المتقاعد خليفة
حفتر ومعارضة لاتفاق الصخيرات السياسي وللمؤسسات المنبثقة عنه.
تشكيك
وشكّك رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مسألة إطلاق سراح سيف الإسلام، مطالبين بظهور نجل القذافي على وسائل الإعلام، أو نشر صور جديدة له عقب الإفراج عنه.
وأوضح المعلقون أن سيف الإسلام يمثل بالنسبة لـ"كتيبة أبو بكر الصديق"، التي تتخذ من مدينة الزنتان مقرا لها، مصدرا مهما للتفاوض والحصول على مكاسب مادية ومعنوية، وأن الإفراج عنه سيفقدها كل هذه الامتيازات.
وطرحوا أسئلة عن مدى إمكانية أن يقبل اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بسيف الإسلام في شرق ليبيا، إذ أن الأخير يمكن أن ينازعه في الزعامة، خاصة في ظل الانقسامات القبلية في الشرق الليبي بشأن سلوك حفتر وأبنائه، واتهام معاونيه بتسهيل انسحاب تنظيم الدولة من درنة وبنغازي.
خلفيات
وكان وكيل عام وزارة العدل في الحكومة الموقتة عيسى الصغير طالب، في مايو/أيار الماضي، في تسجيل مصور نشرته "كتيبة أبو بكر الصديق" خلال زيارته سيف الإسلام القذافي في سجنه بمدينة الزنتان، بالإفراج عنه "شأنه شأن عموم الليبيين الذين استفادوا من العفو العام".
وأقر مجلس النواب الليبي في الثامن والعشرين من يوليو/ تموز عام 2015 قانونا للعفو العام من أحد عشر مادة، بموجبه أسقطت جميع الجرائم المرتكبة، خلال الفترة من الخامس من فبراير/شباط عام 2011 وحتى تاريخ صدور القانون، وما يتبع ذلك من انقضاء الدعوى الجنائية وإسقاط العقوبات المحكوم بها والآثار الجنائية المترتبة عليها.