هل تنطلق أزمة رهن عقاري جديدة من دبي إلى دول العالم؟

ضخت البنوك المحلية والأجنبية العاملة في إمارة دبي أكثر من 27.6 مليار درهم قيمة رهن أراض متعددة الاستخدامات ووحدات سكنية وتجارية في سوق عقارات دبي منذ بداية العام الجاري 2017 طبقا لبيانات رسمية.

وتشير هذه الأرقام إلى ارتفاع كبير في إجمالي القروض والرهون العقارية، ما يطرح سؤالاً مهما: هل تقترب دبي من تصدير أزمة رهن عقاري جديدة إلى دول العالم؟

وبحسب بيانات دائرة أراضي وأملاك دبي فإن النسبة الأكبر من الرهون العقارية ذهبت للأراضي وبلغت قرابة 24 مليار درهم قيمة رهون 1477 أرضا في مناطق متفرقة من الإمارة، فيما بلغ إجمالي رهن الوحدات السكنية والتجارية أكثر من 3.6 مليارات درهم منذ بداية العام الجاري 2016 قيمة رهن 2749 وحدة.

اقرأ أيضا : نذر أزمة اقتصادية تنتظر العالم.. ما هي ومن أين ستبدأ؟

وطبقا لمنصة "عقارات دبي" فإن تلك البيانات تعكس انفراجا واضحا في سياسات التمويل العقاري خلال العام الماضي 2016 والعام الجاري 2017.

وقال دينيس خاجيموراتوف الشريك المؤسس لمنصة عقارات دبي، إن البنوك ومؤسسات التمويل غادرت بشكل تدريجي مخاوفها من تكرار سيناريو تعثر ملاك العقارات وأصبحت مطمئنة أكثر عشية صدور قوانين تنظم عمليات التمويل العقاري.

وأكد وفقا لصحيفة "البيان"، أن البنوك لا تتردد في لعب دورها على صعيد تنشيط سوق التطوير والبيع العقاري من جهة وجني الأرباح من جهة أخرى.

وتعرضت البنوك لانتقادات واسعة في الأعوام السابقة بسبب عزوفها عن تمويل العقارات وردت الأخيرة بأنها تفضل عدم الخسارة على تحقيق أرباح بمخاطر عالية.