إيكونوميست: صديق ترامب "الرائع" بمصر يسحق معارضيه

نشرت مجلة "إيكونوميست" البريطانية تقريرا، حول قمع المعارضين في مصر، والبدء بحملة لسحق خصوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بدعم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتقول المجلة إن "وقوع خالد علي كان سريعا وعبثيا في الوقت ذاته؛ لأنه قدم شكوى ضد الحكومة، بشأن خطط الحكومة إعادة جزيرتين للسعودية، ورأى الكثير من المصريين في الصفقة تنازلا عن أرض مصرية مقابل النقود، وتسبب هذا بمظاهرات ضد السيسي، وعندما وقفت أعلى محكمة في البلد ضد تسليم الجزيرتين، قام مؤيدو علي بالاحتفال الصاخب خارج المحكمة".

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن الحكومة اتهمت علي في 23 أيار/ مايو، بالقيام بحركة غير مقبولة بيده خلال الاحتفال، بعد خمسة أشهر من وقوعه، واعتقلته، لافتا إلى أنه واحد من العديد من المعارضين الذين تم اعتقالهم على مدى الشهرين الماضيين بتهم "مضحكة". 

وتلفت المجلة إلى أن "الحكومة المصرية قامت بحجب مواقع، ومداهمة بيوت، وتقييد منظمات غير حكومية، وحتى قبل هذا كله كان قمع السيسي غير مسبوق، لكن مع غياب أي احتجاج من أمريكا أو أوروبا، ومع حلول موعد الانتخابات العام القادم فإن السيسي كثف قمعه للمعارضة". 

ويعلق التقرير على مبررات القمع التي تقدمها الحكومة، وبأنها تفعل ذلك لأجل الأمن، مشيرا إلى مقتل 29 قبطيا في هجوم نفذه مسلحون على حافلة في 26 أيار/ مايو، وكان ذلك آخر هجوم في سلسة من الهجمات، قائلا إن القمع موجه للمعارضين وليس للإرهابيين، حيث تقوم السلطات باستهداف الأحزاب الديمقراطية، مثل حزب العيش والحرية، الذي يرأسه علي، وأي ناشط ينتقد السيسي على الإنترنت. 

وتفيد المجلة بأن "هناك عشرات آلاف السجناء السياسيين يقبعون في السجون المصرية، ولضخامة العدد اضطرت الحكومة لبناء 16 سجنا جديدا، ومع ذلك، فإن الحكومة قامت الشهر الماضي بحجب عدة مواقع إخبارية مستقلة؛ خوفا من الإعلام". 

وينوه التقرير إلى أنه في خطوة أخرى للقمع شدد السيسي من قبضته على المنظمات غير الحكومية، بقانون جديد يعطي الحكومة القرار الأخير في ما تفعله هذه المنظمات ومصادر تمويلها، واستخدمت السلطات منع السفر، وتجميد الأرصدة، والمقاضاة لإغلاق المنظمات التي يعتقد أنها تسبب مشكلات. 

وتورد المجلة نقلا عن ناشطين، قولهم إن النتائج ستكون عكسية، حيث يقول محمد زارع من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: "لا أحد يعمل مع الضحايا، وسيكون توجههم نحو التطرف أمرا سهلا"، لافتة إلى أن زارع متهم بتلقي تمويل أجنبي، وقد يواجه السجن.

ويوضح التقرير أن "القوانين المصرية، المكتوبة بلغة غامضة، مصممة للقمع، فبحسبها، فإنه على المنظمات غير الحكومية تجنب الجرائم مثل (زعزعة الوحدة الوطنية)، ومثال آخر، فإن الاتهام الموجه لعلي هو (خرق الآداب العامة)، واتهم عدد ممن اعتقلوا حديثا بـ(سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي)، وبعض أعضاء البرلمان يريدون جعل الأمور أسوأ، من خلال فرض التسجيل لدى الحكومة على مستخدمي (فيسبوك) و(تويتر)، وتجريم (شتم) الحكومة".

وتعتقد المجلة أن "الحملة الأخيرة مصممة على ما يبدو لتمهيد الطريق للسيسي ليفوز في انتخابات العام القادم، حيث كان علي مرشحا سابقا للرئاسة، وكان يفكر في الترشح مكررا، لكن إن تمت إدانته فإنه لن يكون مؤهلا للترشح، ومع أنه ليست أمامه فرصة للفوز، إلا أن حملته قد تذكر بنقل السيادة على الجزيرتين للسعودية، وهذا أمر يريد السيسي أن يتجنبه، بالإضافة إلى أن السيسي حساس أيضا من أي انتقاد للحالة الاقتصادية". 

ويذكر التقرير أن الحكومة المصرية فرضت ضرائب جديدة، ورفعت أسعار الوقود، وعومت الجنيه المصري؛ للحصول على قرض العام الماضي من صندوق النقد الدولي، ما تسبب في ارتفاع حاد في التضخم، ويقول خالد داود من حزب الدستور، وهو مستهدف آخر من الحكومة: "وقع الضغط على الناس العاديين".

وتقول المجلة إنه "إزاء هذا القمع كله، فإن لدى السيسي شيئا واحدا يمكنه الاعتماد عليه، وهو دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي استضافه في البيت الأبيض، وأثنى على الطريقة التي (سيطر فيها على مصر)، ورد السيسي المديح بالقول إن ترامب (شخصية فريدة قادرة على فعل المستحيل)، وهذا المديح المتبادل يقلق الناشطين المصريين، حيث يقول داود: (إنها كارثة.. فالسيسي يشعر أن ترامب منحه الضوء الأخضر)".

ويجد التقرير أن "عدم اهتمام ترامب بحقوق الإنسان كان واضحا في قمته في السعودية الشهر الماضي، ووجد صداه في بلد آخر في المنطقة، ففي 23 أيار/ مايو، قامت السلطات البحرينية بقتل خمسة أشخاص، واعتقال 286 في مداهمة لبيت رجل دين شيعي". 

وتنقل المجلة عن نيكولاس مكغيهان من "هيومان رايتس ووتش"، قوله: "إن توقيت هذه العملية -يومين بعد اللقاء الذي جمع الملك حمد بالرئيس ترامب- لا يمكن أن يكون صدفة"، وبعد أسبوع من تلك العملية حظرت أكبر معارضة علمانية في البحرين. 

وتختم "إيكونوميست" تقريرها بالقول إنه "مع ذلك، فإن المستبدين الذين شجعهم دعم ترامب قد لا يتمتعون بحرية التصرف لمدة طويلة، لقد انتظر السيسي فترة طويلة لتوقيع قانون المنظمات غير الحكومية؛ وذلك بسبب الضغط عليه من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، مثل جون ماكين ولندسي غراهام، وهما يأملان بأن يجعلا المساعدات الأمريكية لمصر مرتبطة بحقوق الإنسان والديمقراطية".