اللبنانيون يتفقون على قانون انتخاب جديد يعتمد "النسبية"

قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل إن الأحزاب السياسية المتنافسة توصلت اليوم الثلاثاء إلى اتفاق بشأن قانون الانتخاب وهو ما ينهي على ما يبدو أزمة سياسية كانت تلوح في الأفق ويمهد الطريق أمام إجراء انتخابات برلمانية.

ولا يزال الاتفاق بحاجة إلى موافقة الحكومة عليه في اجتماع من المقرر أن يكون يوم الأربعاء ومن ثم يحال إلى البرلمان للموافقة عليه ليصبح قانونا نافذا.

وقال باسيل وهو رئيس التيار الوطني الحر المسيحي الذي أسسه الرئيس ميشال عون: "نحن اليوم توصلنا إلى اتفاق سياسي بين أطراف سياسية علينا ترجمته في المؤسسات الدستورية".

وقال مصدر سياسي بارز إن القانون الجديد يقوم على النسبية وفق توزيع لبنان إلى 15 دائرة ويعطي المغتربين اللبنانيين مقاعد نيابية في دورات انتخابية لاحقة لكن الاتفاق لم يشتمل على موضوع حق الانتخاب للعسكريين ولا تخفيض سن الاقتراع ولا على حصة المرأة.

وقال وزير الداخلية نهاد مشنوق إن الأمر سيستغرق سبعة أشهر على الأقل للتحضير للانتخابات وفق القانون الجديد.

ويبرر الاتفاق أزمة هددت بإنهاء الاتفاق السياسي الذي أدى إلى وصول عون إلى الرئاسة العام الماضي بعد فراغ استمر أكثر من عامين إثر مغادرة الرئيس ميشال سليمان القصر.

ومنذ سنوات واللبنانيون يناقشون القانون الجديد لانتخاب البرلمان الذي تنتهي مدة ولايته في 20 يونيو/ حزيران الجاري.

ولو انقضى الموعد النهائي لكان على البرلمان أن يوافق على تمديد فترة ولايته للمرة الثالثة وهو أمر كان يمكن أن يؤدي إلى رد فعل غاضب بين المواطنين اللبنانيين.

وقال باسيل صهر الرئيس عون في مؤتمر صحفي عقده بعد اجتماع اللجنة الوزارية المخصصة بحث قانون الانتخاب: "إننا أسقطنا أشباح الفراغ والتمديد والستين وسيكون للبنانيين قانون يصحح التمثيل إلى حد كبير" معتبرا أن "الأقليات في بيروت أنصفوا وأعيد مقعدهم النيابي إلى مكانه في الدائرة الأولى".

وأضاف: "طالبنا بنسبية مع ضوابط وهذا ما حصل من خلال تقسيم الدوائر وإن معركة تحسين التمثيل مستمرة للوصول إلى السقف الذي نريده وهو إيصال 64 نائبا (مسيحيا) من 64 من دون أن ننكر أن ما وصلنا إليه اليوم هو إنجاز لكل اللبنانيين".

وكان باسيل وزعماء مسيحيون آخرون يطالبون بوضع قانون يعيد رسم الدوائر الانتخابية بحيث يتسنى للناخبين المسيحيين اختيار عدد أكبر من المقاعد المسيحية.

وتتوزع مقاعد البرلمان المؤلف من 128 نائبا بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين بموجب اتفاق الطائف الذي قلص سلطة المسيحيين من خلال تخفيض عدد مقاعدهم في البرلمان وحد من صلاحيات رئيس الجمهورية الماروني.

ووسع الاتفاق من صلاحيات رئيس الوزراء وهو موقع يتولاه مسلم سني في إطار نظام تقاسم المناصب الطائفي. ويتولى رئاسة مجلس النواب مسلم شيعي.

ويوجد المسيحيون الموارنة، الذين كانوا يوما القوة المهيمنة، في صميم النزاع. ويقول زعماؤهم إن القانون الذي جرت الانتخابات الأخيرة على أساسه يجعل كلمة المسلمين أساسية في اختيار النواب المسيحيين.

وعندما تولى عون سدة الرئاسة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في إطار صفقة سياسية أنهت فراغا رئاسيا استمر عامين ونصف العام وقادت الزعيم السني سعد الحريري إلى رئاسة الوزراء، قال إن وضع قانون انتخابي جديد هو إحدى أولوياته.

وجرت آخر انتخابات برلمانية في لبنان في عام 2009. ومنذ ذلك الحين تأجلت الانتخابات مرتين حيث اختار النواب التمديد لأنفسهم بدلا من معالجة الخلافات الأساسية المنبثقة عن كيفية إجراء الانتخابات. 

وفي تفاصيل القانون، نشرت صحيفة النهار اللبنانية أن القانون يعتمد الصوت التفضيلي على أساس القضاء وليس الدائرة، "كما أنه حُسم نقل مقعد الأقليات من بيروت الثانية إلى الأولى، إضافة إلى أنّ نجاح اللائحة يعتمد على العتبة الانتخابية، والتي تقتضي تقسيم عدد المقاعد على عدد المقترعين، ويعتمد الكسر الأكبر في طريقة الاحتساب".

وتابعت الصحيفة: "أما بالنسبة للاغتراب، فلن تكون هناك زيادة مقاعد في الانتخابات المقبلة، على أن يحجز ستة مقاعد من ضمن الـ128 في الانتخابات بعد المقبلة".

وعن فرز الأصوات أوردت أنه ستعتمد "طريقة دمج اللوائح وترتيب المرشحين في الدائرة على أساس نسبة الصوت التفضيلي في القضاء"، مع الإشارة إلى أنه لم يتم التوافق على تخفيض سن الاقتراع والكوتا النسائية وانتخاب العسكريين.