صحيفة إسرائيلية تكشف ضغوطات إدارة ترامب على السلطة

كشفت صحيفة إسرائيلية عن تهديدات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلطة الفلسطينية؛ بوقف الاهتمام بالعملية السلمية، وتقليص حجم المساعدات الأمريكية، إذا لم تقم السلطة بوقف دفع رواتب عائلات الأسرى والشهداء.

القضايا الجوهرية

وفي تقرير لها أعده مجموعة من الخبراء والمحللين الإسرائيليين، أكدت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن الإدارة الأمريكية "تُسرع اتصالاتها مع إسرائيل والفلسطينيين؛ من أجل بلورة وثيقة مبادئ أمريكية تنطلق على أساسها المفاوضات بين الجانبين".

ومن المتوقع أن يزور المبعوث الأمريكي للعملية السلمية، جيسون غرينبلت، المنطقة قريبا، وسيلتقي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام الله، بحسب مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى.

ولفتت جهات إسرائيلية وفلسطينية إلى أن إدارة ترامب تريد الاستماع من نتنياهو وعباس حول موقفهما من القضايا الجوهرية، مثل؛ الحدود، والأمن، واللاجئون، والقدس، والمستوطنات؛ وذلك لـ"تقليص الفجوات، واتخاذ قرار بالمضي قدما في بلورة وثيقة مبادئ، إذا كان ذلك ممكنا".

ولفت مسؤول إسرائيلي على صلة بالمشاورات بين الولايات المتحدة و"إسرائيل" والفلسطينيين، إلى أن الأمريكيين "لديهم أفكار ومسودات لاستئناف المفاوضات، والبيت الأبيض قام بالتشاور مع عدد من الجهات؛ لاستيضاح مواقف الأطراف، والمحادثات مع نتنياهو وعباس جزء من هذه العملية".

وفود منفصلة

في حين أوضح مصدر فلسطيني رفيع المستوى أن الفلسطينيين يعتقدون أن إدارة ترامب في المرحلة الحالية "ما زالت تستوضح الطريقة التي ستدير بها المفاوضات"، منوها إلى أن ترامب وعباس خلال لقائهما في بيت لحم مؤخرا، "تحدثا عن فكرة إيجابية تقضي بإرسال وفود فلسطينية وإسرائيلية منفصلة إلى واشنطن للبدء في المحادثات، ونحن ننتظر انتهاء شهر رمضان؛ لتحديد موعد إرسال وفدنا لواشنطن".

وتجري إدارة ترامب الدراسات اللازمة "لفحص إمكانية بلورة وثيقة مبادئ لحل المسائل الجوهرية، التي على أساسها ستدار المفاوضات حول الاتفاق النهائي من أجل إنهاء الصراع"، بحسب الصحيفة التي رجحت أن تكون "جهود غرينبلت تصب في التحضير لبلورة هذه الوثيقة"، كما أن نتنياهو أكد أن "لدى الإدارة الأمريكية الحالية رغبة قوية لوضع شيء على الطاولة".

وفي سياق متصل، أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، رفضه "وقف مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء"، مضيفا: "لا ننوي القيام بذلك"، ويعدّ هذا التصريح مناقضا لما صرح به وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، الذي أكد أن السلطة الفلسطينية "تنوي وقف المخصصات".

وعاد تيلرسون بعد نفي تصريحه السابق وأوضح أن "السلطة تعهدت فيما يتعلق بالمخصصات أثناء زيارة ترامب في بيت لحم"، منوها بأن ترامب أوضح للفلسطينيين بأن هناك "نافذة تحمل محدودة، ونريد حلا لمسألة المخصصات (الأسرى والشهداء)".

وقال ترامب: "إذا لم يتم إيجاد الحل الملائم خلال فترة قصيرة، سأكف عن الاهتمام بالعملية السلمية، وبالتالي فإن المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية ستتأثر"، وفق ما نقله تيلرسون.

أسرى حماس

وبحسب مسؤول فلسطيني رفيع المستوى، قال للصحيفة الإسرائيلية: "واشنطن تتفهم الإشكالية في المطالبة بوقف دفع المخصصات، وعليه يجب إيجاد طريقة لتقليص عدد من يحصلون عليها"، كاشفا أن "أحد الأفكار المطروحة هي وقف دفع الأموال لعائلات منفذي العمليات الانتحارية أو الأسرى الملطخة أيديهم بالدماء، لكن لم نتفق بعد على هذا الطرح".

يذكر أن رواتب أسر الشهداء وعائلات الأسرى يتم دفعها عبر "الصندوق الوطني الفلسطيني" التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، وليس عبر السلطة، واعتبر قراقع في حديثه لـ"هآرتس" أن "قرار إلغاء المخصصات يعني القضاء على السلطة الفلسطينية"، مشددا أنه من "يعتقد أنه يستطيع إصدار قرار كهذا فهو مخطئ".

وبحسب هيئة شؤون الأسرى، فإن الحديث "لا يدور عن الاستجابة للطلب الأمريكي، بل محاولة أخرى للسلطة الفلسطينية من أجل الضغط على حماس"، وذلك بعد إيقاف السلطة لرواتب نحو 277 أسيرا محررا في قطاع غزة، معظمهم ينتمون لحركة "حماس" ممن تم إطلاق سراحهم في صفقة شاليط. 

فيما رأى رئيس نادي الأسير قدورة فارس، في حديثه لـ"هآرتس"، أن "الجمهور الفلسطيني يستطيع التنازل في هذه المسألة فقط كجزء من اتفاق شامل مع إسرائيل يضمن الاستقلال للفلسطينيين".

وردا على تصريحات تيلرسون، أشار مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى إلى أن الجانب الإسرائيلي "لم يلحظ أي تغيير في سياسة السلطة الفلسطينية، التي تستمر في دفع المخصصات"، كما أن وزير الحرب الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، قال: "لم توجد أي إشارة على أن السلطة الفلسطينية أوقفت أو تنوي وقف دفع المخصصات للمخربين (الشهداء والأسرى) وعائلاتهم".

وكان "الكنيست" الإسرائيلي صادق بالقراءة الأولى على اقتراح قانون من أجل اقتطاع المخصصات التي تدفع لعائلات منفذي العمليات من أموال الضرائب التي تجبيها "إسرائيل" لصالح السلطة الفلسطينية.