التايمز: لهذا السبب تم تجريد مواطن بريطاني من جنسيته

ذكرت صحيفة "التايمز" في تقرير أعدته مراسلتها حانا لوسيندا- سميث، من مدينة اسطنبول التركية، أن السلطات البريطانية قررت حرمان مواطن يحمل الجنسية المزدوجة الباكستانية والبريطانية من حق الإقامة في بريطانيا، وسحب جوازه.

وتقول الصحيفة إن هذا القرار يأتي للاشتباه بعلاقة هذا المواطن بتنظيم القاعدة في سوريا، مشيرة إلى أنه أول شخص يجرد من جنسيته منذ عام 2015.

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن عاكف رزاق (30 عاما)، اكتشف القرار عندما تلقت عائلته، التي تقيم في هول غرين في برمنغهام، رسالة في 24 أيار/ مايو، تخبرها فيها بالقرار. 

وتقول سميث إن المذكرة، التي اطلعت عليها الصحيفة، جاء فيها "تبين من التقييم أن رزاق موال لتنظيم القاعدة"، وأن "عودته ستمثل خطرا على الأمن القومي البريطاني".

وتؤكد الصحيفة أنه لا يوجد دليل على استخدام رزاق السلاح، أو تلقيه تدريبات قتالية في سوريا، لافتة إلى أن توقيت هذا الأمر، الذي جاء بعد يومين من هجوم مدينة مانشستر، يشير إلى أن القوات الأمنية كانت تقوم بحملة أمنية واسعة ضد من يشبته بعلاقاتهم مع التطرف.

ويفيد التقرير بأن رزاق عبر عن دهشته، وقال: "لقد صدمت ولم أفهم ما حدث"، وأضاف في تواصل عبر تطبيق "تلغرام" المشفر: "لم أنظر لنفسي على أنني تهديد لبلدي، وأشعر بالدهشة لأن الآخرين ينظرون لي بهذه الطريقة، وكنت أعتقد أن حرماني من الجنسية يجب أن يستند إلى دليل  قوي"، مشيرا إلى أن رزاق أكد أنه سيقدم استئنافا ضد القرار.

وتلفت الكاتبة إلى أن عاكف رزاق سافر لأول مرة إلى سوريا سنة 2013، ضمن قافلة للمساعدات، قبل أن ينضم سنة 2015 لمنظمة إعلامية هناك، تسمى "أخبار من الميدان"OGN"، التي تنتج تقارير مصورة من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، وظلت في كانون الأول/ ديسمبر في مدينة حلب المحاصرة، حيث نقلت مشاهد عن الدمار ومناطق المعارضة، وهي تعمل الآن من منطقة إدلب الخاضعة للمعارضة، مشيرة إلى أن من أنشأ المنظمة هو بلال عبد الكريم، وهو مسلم أمريكي، وقال الشهر الماضي إن بلاده قد وضعته على قائمة القتل.

وتورد الصحيفة نقلا عن منظمة "OGN"، قولها إنها تقدم "خدمة إخبارية دقيقة باللغة الإنجليزية للجمهور الغربي، حول الأزمة السورية"، إلا أن مصادر في سوريا قالت للصحيفة إن للمنظمة علاقة بمجموعات مرتبطة بتنظيم القاعدة، وتروج لأفكارها.

وينقل التقرير عن الناشط السوري رامي جراح، قوله، "إنهم يعرفون ما يفعلون، لكنهم واصلوا تقديم منبر للعناصر المتطرفة، وفشلوا في تغطية الانتهاكات الأخرى التي ارتكبتها عدة جماعات متطرفة مصطفة معهم".

وينوه التقرير إلى أن قانون الجنسية البريطانية منح سنة1981 الحق لوزير الداخلية بنزع الجنسية من حاملي جنسية أخرى، ومن الذين اكتسبوها، إن تأكد أن ذلك يخدم الأمن العام، أو أنهم اكتسبوها بطرق غير شرعية.

وتختم "التايمز" تقريرها بالإشارة إلى أنه تم في الفترة ما بين 2006 إلى 2015، تجريد حوالي 86 شخصا من الجنسية البريطانية، ولوحظت زيادة بثلاثة أضعاف خلال عامي 2012 و2013، حين زاد تدفق المتشددين إلى سوريا.