"الإخوان": أحكام الإعدام لا تقل خيانة عن التفريط في الجزر

استنكر المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين، طلعت فهمي، استمرار القضاء المصري في إصدار أحكامه بالإعدام ضد عدد من رافضي الانقلاب العسكري، قائلا: "لم تردعهم حرمة شهر القرآن، ولم يوقظ ضمائرهم الخوف من غضب الله عليهم، فواصلوا إطلاق أحكامهم الظالمة المتجبرة على الأبرياء بناء على أدلة ملفقة ومتهافتة".

وأضاف في بيان له مساء الأحد: "بالأمس القريب حكم نهائي بإعدام ستة من الأبرياء، وقبل ذلك أحكام بإعدام آخرين، ويوم السبت الماضي حكم بإعدام واحد وثلاثين وجميعهم من خيرة شباب مصر بتهمة قتل النائب العام هشام بركات، وسط صمت العالم بمنظماته الحقوقية والقانونية وتغاضي الحكومات التي تصدعنا ليل نهار بحقوق الإنسان وتواري أدعياء الوطنية والحرية".

واستطرد "فهمي" قائلا: "لقد قامت الداخلية بعد الحادث مباشرة بقتل العديد من الأبرياء وأعلنت أنهم قتلة النائب العام، ثم خرج من يتحدثون باسم الداخلية في الإعلام المصري معلنين صراحة أنهم عجزوا عن العثور على القاتل الحقيقي".

وتابع: "ثم فوجئنا في قفص الاتهام بسبعة وستين من الشباب، ظل القضاء يحاكمهم لمدة عامين ولم يأبه القاضي لشكاوى العديد منهم بتعرضهم لتعذيب شديد على امتداد عشرين ساعة متواصلة لانتزاع اعترافهم بالجريمة، ورغم ذلك أصدر حكمه الظالم الذي سمعه العالم أمس الأول، فأي تلاعب هذا بأرواح الأبرياء؟ وأي استخفاف بعقول الشعب المصري والرأي العام؟".

وشدّد على أن "إهدار الدماء البريئة بهذا الشكل الهمجي لا يقل خيانة ولا حرمة عن التفريط في الجزر والأرض والسيادة"، مضيفا: "لقد باع قضاة الأرض أنفسهم رخيصة لشيطان الانقلاب فأهدروا العدل وداسوا على العدالة فويل لهم من عقاب الله المنتقم الجبار في يوم قريب".

بدورها، قالت جبهة المكتب العام للإخوان المعروفة إعلاميا بتيار التغيير أو القيادة الشبابية: "تتوالَى أحكام الإعدام في مصر، ومع كل حكم يصدر يُؤكد (القضاء) ضلوعه في الانقلاب الفاشي على إرادة الشعب، بل واضطهاده أيضا"، مؤكدة أن "القضاء صار مُسيّسا أكثر من أي وقت مضى، وصارت أحكام الإعدام تصدر على الهوية الفكرية والسياسية لمُناهضي الانقلاب".

وأردفت في بيان لها اليوم: "نُؤكد نحن الإخوان المسلمين لشركاء الثورة على ضرورة وحتمية السعي إلى الوحدة على أرضية الثورة، ولا شيء سوى الثورة، فلا سياسةَ ستصنع حلولا، ولا انتخابات ستُغيّر هذا الوضع البائس الذي لم تشهد مثله مصر في تاريخها المعاصر".

وطالبت جبهة المكتب العام للإخوان من "شركاء الثورة كافة، والشخصيات العامة، تنسيق مواقفهم، وإعلان رفضهم وإدانتهم لهذه الأحكام الجائرة بالإعدام، والتعاون سويا في طرح هذه القضية ودعمها محليا ودوليا؛ باعتبارها هَمّا إنسانيا ثوريا مشتركا".

وأكملت: "لقد بدأنا ثورتنا معا، وارتبطت مصائرنا بعضها ببعض، شئنا أم أبينا، وعلينا جميعا الانتصار للإنسان لكونه إنسانا، والنَّأي بمصيره وحقه في الحياة عن أي خلافات سياسية؛ فإزهاق الأرواح بالباطل لا يُمكن أن يكون محلا لجدال، أو خلاف، أو مناورة".

وأضافت: "نطالبكم يا رفاق الدّرب وشركاء الثورة بحقّ الثائر على الثائر، لما وقر في قلوبنا بأنكم أهل لأداء هذا الواجب الذي لا يُمكن لصاحب مروءة أن يعتذر عنه، أو يتخلف عن القيام به. عدوّنا واحد، ومصيرنا واحد، وإن تفرّقت بنا سُبل الرّأي والفكر".

إلى ذلك، عبرت مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، و"ضد الإعدام"، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن القلق العميق من احتمال تأييد المحكمة العليا للطعون العسكرية بمدينة نصر، اليوم الاثنين 7 أحكام بالإعدام (4 حضوريا و3 غيابيا)، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "استاد كفر الشيخ".

وجددوا في بيان مشترك لهم مطالبتهم بإلغاء "أحكام الإعدام وإعادة محاكمة المتهمين أمام محكمة مدنية مختصة بعد النظر في جميع الانتهاكات والثغرات القانونية في القضية، حيث تتصف القضية بافتقادها أدنى معايير المحاكمة العادلة، بداية من الاختفاء القسري للمتهمين الخمسة لأكثر من 70 يوما، إلى إساءة المعاملة والتعذيب طوال المدة التي لم يحضر خلالها المحامون، بالإضافة إلى عدم التفات المحكمة إلى أقوال المتهمين باعترافاتهم تحت التعذيب، ولا إلى أقوال شهود النفي، والتغيير في الأقوال المستند إليها في نص الحكم".

وأكدوا إدانتهم لكافة الانتهاكات الخاصة بحقوق الدفاع، والتي أجهضت حق المتهمين في الحصول على محاكمة عادلة، مشدّدين على موقفهم الرافض للمحاكمات العسكرية للمدنيين، مطالبين بإعادة "محاكمة المتهمين أمام المحكمة المدنية المختصة مع توفير كافة ضمانات المحاكمة العادلة لهم، وفتح تحقيق عاجل ومستقل في ما تعرض له خمسة من المتهمين من تعذيب وإخفاء قسري".