النيابة العامة بإسبانيا تزف خبرا سارا لميسي.. لن يُسجن

زفت النيابة العامة في إسبانيا خبرا سارا للنجم الأرجنتيني لنادي برشلونة ليونيل ميسي، حيث كشفت عن قبولها لحل يحول دون الزج بـ"ليو" في السجن.

وأعلنت النيابة العامة أنها لا تعارض استبدال عقوبة السجن 21 شهرا مع وقف التنفيذ بحق نجم برشلونة ليونيل ميسي بسبب التهرب الضريبي، بغرامة مالية تضاف إلى تلك المفروضة عليه سابقا.

وأشارت المتحدثة باسم النيابة العامة إلى أن الأخيرة مستعدة لاستبدال كل يوم سجن بمبلغ 400 يورو، وهو خيار كان محامو اللاعب قد اقترحوه أيضا.

وقالت النيابة العامة في بيانها: "نحن لا نعترض على استبدال السجن بغرامة بشرط أن يصل الحد الأقصى إلى 400 يورو لليونيل ميسي ووالده خورخي هوراسيو".

والقرار الآن في هذه المسألة بيد محكمة الاستئناف في كتالونيا.

واتهم ميسي ووالده خورخي في تموز/يوليو 2016 بتهرب ضريبي بقيمة 4.16 ملايين يورو. ورفضت المحكمة العليا في أيار/مايو طلب استئناف تقدم به اللاعب، مثبتة عقوبة السجن وغرامة بقيمة 2.1 مليوني يورو. 

وعلقت عقوبة السجن كما هو الحال عادة في إسبانيا عندما تكون العقوبة أقل من عامين، فضلاً عن نظافة السجل القضائي للرجلين.

وخففت المحكمة العليا في أيار/مايو العقوبة بالسجن التي فرضت على والد ميسي من 21 شهراً إلى 15 شهراً، وغرامته المالية من 1.6 مليون يورو إلى 1.3 مليون يورو، معتبرة أن مبلغ الخمسة ملايين يورو الذي دفعه طوعاً اللاعب ووالده عام 2013 لمصلحة الضرائب الإسبانية، شكل عاملا مخففا.

واعتبرت المحكمة أنه ثبت قيام ميسي (29 عاما) ووالده بإنشاء شركات وهمية في المملكة المتحدة وسويسرا وبيليز والأوروغواي دون إبلاغ السلطات الضريبية.

وكان ميسي وقع في الفترة بين 2007 و2009 عقودا مع شركات أديداس وبيبسي ودانون، ولكن ليس على الصعيد الشخصي، مستعملا بدلا عن ذلك شركات وهمية.

وأكد النجم أنه كان يركز على كرة القدم ويجهل العقود الموقعة والطريقة التي تتم فيها إدارة ثروته.

ومثلما كان الأمر في المحكمة الابتدائية، لم تقتنع المحكمة بهذه الحجة، معتبرة بأنه "ليس من المنطقي أن يجهل الشخص الذي يكسب إيرادات مهمة أنه يتعين عليه دفع ضرائب على ذلك".