رئيس وزراء الجزائر: لسنا دولة عنصرية كي نطرد اللاجئين

قال رئيس الوزراء الجزائري، عبد المجيد تبون، ليلة الجمعة، إن بلاده ليست دولة "عنصرية"، وذلك ردا على دعوات انتشرت بشبكات التواصل الاجتماعي لطرد لاجئين أفارقة بسبب تجاوزاتهم. 

وكان تبون يتحدث في مقر المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) خلال نقاش بشأن برنامج حكومته الجديدة. 

وخلال الأيام الأخيرة تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، دعوات إلى طرد اللاجئين الأفارقة من البلاد بدعوى تعرض امرأتين لمحاولة اغتصاب، في العاصمة الجزائر ومحافظة بشار (جنوب غرب). 

وأدانت منظمات حقوقية دولية ومحلية هذه الدعوات، ودعت السلطات إلى التدخل وتطبيق القانون الذي يمنع التمييز العنصري حسب منظمة العفو الدولية. 

وقال تبون: "هناك دعوات يتم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي لطرد النازحين الأفارقة وكأننا عنصريون ...نحن لسنا عنصريين والجزائر ملتزمة بفتح أبوابها أمام اللاجئين الأفارقة والعرب لاعتبارات إنسانية ووفقا لمبادئنا في حسن الضيافة". 

وأوضح: "الحكومة تقوم حاليا ومن خلال وزارة الداخلية وبالتنسيق مع مصالح الأمن بعملية إحصاء لهؤلاء النازحين من أجل ضبط وضعيتهم إما بتسليمهم وثائق إقامة قانونية تمكنهم حتى من العمل أو ترحيل الآخرين بالتنسيق مع حكومات بلدانهم". 

وتعاني الجزائر خلال السنوات الأخيرة من موجة تدفق للمهاجرين الأفارقة عبر دول تحدها جنوبا، اضطرت ورشات وفلاحون لتشغيل بعضهم بسبب نقص اليد العاملة المحلية. 

والإثنين الماضي، صرح وزير الداخلية، نور الدين بدوي، أن اللاجئين الأفارقة النازحين بسبب الأزمات التي تعيشها بلادهم "مرحب بهم" ولهم حق التكفل الصحي والعمل في ورشات، في حالة الحاجة إليهم. 

ولم يذكر الوزير العدد الإجمالي للمهاجرين الأفارقة بطريقة غير شرعية بشكل عام، رغم أنَّ أرقاما سابقة للوزارة تؤكِّد أنَّ عددهم تجاوز 25 ألفًا، يتحدرون من عشر جنسيات أفريقية، فيما تقول منظمات حقوقية إنَّ الرقم في حدود 50 ألفًا. 

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية، أمس الجمعة، عن وزير الخارجية عبد القادر مساهل، تأكيده خلال قمة للتضامن مع اللاجئين بأوغندا أن بلاده "تستقبل على ترابها حاليا حوالي 40.000 لاجئ سوري وعدة آلاف من اللاجئين الصحراويين وآلاف المهاجرين من أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء". 

وأضاف أن "الجزائر تبقى وفية لتقاليد حسن الضيافة من خلال بذلها لجهود كبيرة بالرغم من الإمكانيات المحدودة من أجل توفير استقبال لائق للاجئين والمهاجرين وتقديم خدمات العناية والصحة والتعليم لهم بطريقة مجانية".