البرلمان الجزائري يصادق على مخطط عمل الحكومة الجديدة

صادق المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري) بالأغلبية ليلة الجمعة/السبت على مشروع برنامج عمل الحكومة الجديدة بقيادة عبد المجيد تبون، الذي يمتد إلى العام 2019. 

وصوت مجلس النواب دون مفاجأة على مشروع الحكومة المعينة قبل شهر، بأغلبية 402 صوت من أصل 462، بينما صوت 30 نائبا ضده، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.

وكان رئيس الوزراء الجديد عبد المجيد تبون عرض مخطط عمل الحكومة، الثلاثاء، واستمر نقاشه ثلاثة أيام في جلسات ليلية انتهت بالتصويت عليه بالأغلبية التي يشكلها حزبا جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي (261 صوتا) وأحزاب أخرى تدعم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وتضمن برنامج الحكومة الجديدة، الذي يمتد حتى 2019، موعد نهاية الولاية الرئاسية الحالية، 4 محاور أساسية، أهمها "توطيد دولة القانون والحريات والديمقراطية وترقية الهوية الوطنية". 

وفي ما يخص الشق الاقتصادي والمالي تعهدت حكومة تبون بـ"عصرنة المالية العمومية والمنظومة المصرفية، وتطهير الفضاء الاقتصادي، وترقية الاستثمار".

وقال رئيس الوزراء إنه "رغم تقلص الموارد المالية بأكثر من 50 بالمائة إلا أننا لا زلنا صامدين ولا زالت احتياطاتنا من العملة الصعبة تفوق 100 مليار دولار".

وسيعرض المشروع بعد عطلة عيد الفطر أمام مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) لكي يدخل حيز التطبيق وسط توقعات بالتصديق عليه من قبل الهيئة التي تسيطر عليها أحزاب الموالاة و أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية. 

ودعم نواب أحزاب الموالاة المشروع باعتباره يراعي الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد بفعل تهاوي أسعار النفط الذي يعد أهم مورد لمداخيل البلاد فيما انتقدت أحزاب المعارضة تضمنه إجراءات تقشف جديدة وافتقاده لحلول واضحة لتجاوز الأزمة.

وتعاني الجزائر من تبعية مفرطة لإيرادات النفط ومشتقاته، التي تشكل أكثر من 95 بالمائة من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي، كما أن الموازنة العامة للبلاد تعتمد على نحو 600 بالمائة من مداخيل النفط والغاز. 

ورافق الأزمة النفطية انهيار في احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي، التي فقدت في 3 أعوام ما يفوق 80 مليار دولار، هبوطا من 193 مليار دولار نهاية 2013، إلى 1144 مليار دولار حاليا وفق تصريح رئيس الوزراء أمام البرلمان أمس. 

وتمثل مختلف الإعانات التي تقدمها الحكومة لدعم المواد الغذائية (السكر والخبز والحليب) والوقود والكهرباء والماء إضافة إلى تكاليف الصحة والسكن والتعليم المجاني ما يعادل 23% من الناتج الداخلي الخام، بحسب صندوق النقد الدولي.