"كارثة" رفع أسعار الوقود.. إلى أين تقود المصريين؟

حذر خبراء اقتصاديون مصريون وتجار، من موجات جديدة من التضخم، وزيادة أسعار مختلف السلع والخدمات، على خلفية زيادة أسعار الوقود، بنسب تتراوح بين 5.6% و55% بدءا من صباح أمس.

وأعلن مجلس الوزراء المصري، الخميس، رفع أسعار الوقود بنسب تتراوح ما بين 6 و100 %، مبررا ذلك بأنه في إطار خطة إصلاح اقتصادي يشرف عليها صندوق النقد الدولي، وأن هذه الإجراءات ضمن شروط مفاوضات الصندوق مع الحكومة المصرية.

وتوقع رئيس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل، في مؤتمر أمس، أن تسهم ارتفاعات أسعار الوقود والمحروقات الأخيرة في ارتفاع معدلات التضخم بنسب تتراوح ما بين 4 و5%، لكن التوقعات تشير إلى أن التضخم سوف يسجل مستويات قياسية غير مسبوقة في تاريخ دول المنطقة.

وتوقعت الدكتورة عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، موجة تضخم جديدة الشهر المقبل، مؤكدة أن زيادة الأسعار سوف تلتهم الزيادات التي أعلنتها الحكومة في الرواتب والمعاشات والدعم، وقالت إن هذه القرارات تأتي في إطار تنفيذ التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، وقبيل الحصول على الشريحة الثانية من القرض، التي من المتوقع الإفراج عنها الأسبوع المقبل.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده: إن "معدلات التضخم سترتفع إلى نحو 40% في يوليو المقبل، وهذا يعني مزيدا من تآكل العملة المحلية، ما يدفع البنك المركزي إلى زيادة جديدة في الفائدة على الجنيه، وهو ما سيتسبب في تراجع الاستثمار المحلي والأجنبي، مؤكدا أن قرارات الحكومة الأخيرة في غير صالح المواطن والاقتصاد في آن واحد".

وقال رئيس شعبة البقالين باتحاد الغرف التجارية أحمد يحيى، إن "زيادة أسعار الوقود سوف تنعكس على جميع أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية، مشيرا إلى أنه ستكون هناك زيادات مباشرة على أسعار نقل السلع والبضائع، خاصة مع ارتفاع سعر السولار بنسبة 55%، بالإضافة إلى حدوث زيادة غير مباشرة على التجار تتمثل في زيادة تكلفة المعيشة، ما يدفعهم إلى تعويض ذلك بزيادة إضافية".

وقال أحمد الزيني رئيس شعبة النقل في الغرفة التجارية، إن "تأثيرات زيادة الوقود على تكلفة نقل السلع ستكون محدودة، مطالبا التجار، ومصانع الإسمنت والحديد وغيرها، بعدم رفع أسعارها بحجة زيادة أسعار النقل".

وتوقع محمد بدر، صاحب سلسلة محال غذائية، أن تبدأ أسعار السلع في الارتفاع خلال الساعات المقبلة تأثرا برفع أسعار الوقود والمحروقات.

ولفت في حديثه لـ"عربي21"، إلى أن موجة الارتفاع الجديدة في أسعار السلع سوف تتراوح ما بين 15 و30%، ولن يتوقف الارتفاع على السلع المستوردة فقط، ولكنه سيمتد إلى السلع المحلية أيضا، متوقعا حدوث مزيد من الركود في أسواق التجزئة يمتد حتى نهاية العام الجاري.