هل تنتقل عدوى تعويم العملة بمصر والمغرب إلى دول المنطقة؟

اعتبر خبراء واقتصاديون، أن تعويم عملتين عربيتين قد يكون بداية لسلسلة من التعويم وتحرير أسواق الصرف في المنطقة، مشيرين إلى أن بعض الدول ستلحق بالجنيه المصري والدرهم المغربي كون قيمة الاقتصاد الموازي أعلى من قيمة الصرف المركزي.

وأضافوا أن هناك تباينا في تحرير سعر الصرف للدرهم المغربي والجنيه المصري من جراء اختلاف آلية تطبيق القرار، واختلاف حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي وكذلك اختلاف معدل التضخم ونسبة البطالة.

ووفقاً لصحيفة "الاقتصادية"، توقع محمد الضحيان، المحلل الاقتصادي، أن تعوم السودان الجنيه وتليها العراق، وذلك بسبب كون قيمة الاقتصاد الموازي أعلى من قيمة الصرف المركزي فيهما، موضحا أن التعويم المصري جاء بعد فقد التحويلات الأجنبية نتيجة توجه العملاء إلى السوق الموازية.

وأشار إلى تباين أثر وانعكاس تحرير الدرهم المغربي عن الجنيه المصري، بسبب الاختلاف الشديد بين الظروف والمعطيات الاقتصادية بين البلدين، منها الفارق في حجم احتياطي من النقد الأجنبي، واختلاف آلية تطبيق قرار تحرير العملة الذي يصب في مصلحة مصر، نظرا لأن التحرير التدريجي الذي طبقه المغرب يعد خطرا نوعا ما.

اقرأ أيضا: هل يكرر المغرب تجربة مصر في تعويم العملة الوطنية؟

وقال أحمد العمران، المحلل الاقتصادي، إن المغرب يهدف من تعويم العملة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تحسن المعدلات الاقتصادية وتفتح الأبواب أمامها للساحة الدولية، إلا أنها سترفع قيمة واردات المواد الأولية والسلع الغذائية والأجهزة المنزلية وغيرها.

وأشار إلى أن بنك المغرب أعلن عن تنفيذ سياسة استهداف مستوى محدد للتضخم بهدف ضبط الأسعار التي ستتأثر بالتعويم التدريجي للعملة، وهو ما سيكون له دور في ضبط سعر الصرف وقت التعويم، مستدركا أن أية مستجدات من الممكن أن تتسبب في تداعيات جديدة للقرار وتنعكس سلبا على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطنين، ومنها ارتفاع واردات المغرب الخارجية أمام استقرار أو تراجع الصادرات.

وأوضح أنه من آثار التعويم السلبية ارتفاع عجز الموازنة بسبب ارتفاع تكلفة الاستيراد وارتفاع تكلفة خدمة الدين الحكومي، وتحمل البنك المركزي تكلفة أعلى حال لجأ لشراء الدولار من المصارف لسداد أقساط الدين الخارجي.

من جهته، أكد أحمد العمري؛ المحلل الاقتصادي، أن تحرير سعر الصرف يتطلب دعم القيمة الخارجية للعملة المحلية، وإعادة النظر في التوقعات الاقتصادية بناء على المستجدات وخضوع العملة لقانون العرض والطلب.

اقرأ أيضا: متى يصبح تعويم العملة حلا لأزمات الدول العربية الاقتصادية؟

وأضاف أنه يمكن الاستفادة من تعويم العملة في تعزيز التنافسية الاقتصادية وقدرة الدول على مواجهة الصدمات الخارجية ورفع عوائد قطاع السياحة وعدد العاملين فيه.

وأشار إلى أن الآثار الإيجابية لارتفاع سعر الدولار مقابل العملات على الاقتصاد، زيادة الصادرات نتيجة انخفاض أسعار المنتجات المحلية وتشجيع السياحة وزيادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية والمحافظة على احتياجات الدولة من النقد الأجنبي، في حين تتمثل سلبياته في ارتفاع أسعار السلع والمنتجات المستوردة وارتفاع تكلفة الإنتاج والخدمات وضعف قدرة الشركات الوطنية على المنافسة الخارجية.