شنت قوات
الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، حملة
اعتقالات في عدد من المدن الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، طالت تسعة فلسطينيين من بينهم نائبة فلسطينية.
وداهم الاحتلال مدينة
رام الله واعتقل عضو المجلس التشريعي
خالدة جرار، وهي نائبة عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إضافة إلى سبعة آخرين.
وزعم الناطق باسم الاحتلال أفيخاي درعي، في مجموعة تغريدات له على "تويتر"، أن اعتقال جرار جاء على خلفية نشاطها ضمن الجبهة الشعبية وليس بسبب كونها عضوا في المجلس التشريعي.
واعتقل الأسير السابق إيهاب مسعود، والناشطة النسوية ختام السعافين رئيسة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية من منزلها في بيتونيا، إضافة لأربعة شبان فلسطينيين من مخيم العروب شمالي مدينة الخليل المحتلة.
وعلق عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" صلاح البردويل، في منشور له على صفحته بـ"فيسبوك" على اعتقال النائبة جرار وقال: "الاحتلال يعتقل النائبة خالدة جرار، بعد مداهمة منزلها في مدينة رام الله.. لماذا خالدة بالذات؟!!"، متسائلا: "هل ذلك مقدمة لعقد المجلس الوطني في رام الله.. على الجميع الاستعداد".
بدورها، أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن قيام قوات الاحتلال، بحملة مداهمات واسعة في الضفة المحتلة واعتقالها عددا من قيادات وناشطي الجبهة "لن يثنيَها عن مواصلة دورها المبدئي في مقاومة الاحتلال والتصدي لجرائمه والمشاريع التصفوية المشبوهة".
وأوضحت الجبهة في بيان صحفي لها اطلعت عليه "
عربي21"، أن هذه الاعتقالات "جاءت لتؤكد عقم خيارات السلطة واستمرار رهانها على مشروع التسوية والتنسيق الأمني".
وأشارات إلى أن هذه الاعتقالات "تأتي بعد حملة التحريض الكبيرة التي شنتها حكومة بنيامين نتنياهو، على الجبهة وفصائل المقاومة"، داعية جماهير الشعب الفلسطيني إلى "تصعيد الحراك الشعبي والوطني دعما وإسنادا لأسيراتنا وأسرانا البواسل في سجون الاحتلال وفي مقدمتهم جرار والسعافين، والأسير المضرب عن الطعام منذ 25 يوما محمد علان".
واعتقلت جرار في نيسان/ إبريل 2015، وأمضت 15 شهرا في السجون الإسرائيلية، بعد إدانتها بتهمة النشاط السياسي والانتماء للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين باعتبارها تنظيما محظورا بموجب قانون الاحتلال الإسرائيلي.
وباعتقال الاحتلال للنائبة جرار، يرتفع عدد نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقلين لدى "إسرائيل" إلى 13 نائبا فلسطينيا.