النقابة المغربية للصحافة تتضامن مع "الجزيرة" وتشجب ابتزازها

عبّرت النقابة المغربية للصحافة  (مستقلة)، الاثنين، عن تضامنها مع قناة الجزيرة بعد ورودها ضمن قائمة مطالب الدول المقاطعة لقطر، لافتة إلى أن حرية الرأي والتعبير هي "المستهدف الأول" من مطلب إغلاق القناة القطرية. 

وأكدت النقابة، في بيان توصلت "عربي21" بنسخة منه، أن "الإعلام هو ما تبقّى للشعوب العربية، من أجل إسماع صوتها الذي تحاول آلة الحرب في العديد من الأقطار إخراسه"، داعية إلى "احترام مقتضيات المواثيق الدولية بشأن حرية الصحافة والإعلام، إضافة إلى توفير الحماية الجسدية للصحفيين، وتسهيل عملهم".

وطالبت النقابة مختلف الهيئات والمنظمات المهنية في مجال الإعلام، بضرورة التعبير عن "تضامنها مع شبكة قنوات الجزيرة، وجميع القنوات والمنابر الإعلامية المهددة في حريتها و في خطّها التحريري". لافتة إلى أنها تؤمن بأن "حرية الصحافة والإعلام، أحد أهم المرتكزات التي نصت عليها المواثيق الدولية، والتي لا تقبل المساومة أو الابتزاز، والتنازل عنها بأي شكل من الأشكال، أو تحت أي ترجيح سياسي كيف ما كانت طبيعته وملابساته ومن أي جهة كانت".

وسجلت النقابة أن التعبير عن التضامن مع قناة الجزيرة، لا يعني بالضرورة التماهي مع خطها التحريري الذي صاغته بكل حرية ومسؤولية، مشددة في الوقت ذاته على عدم "وضع حرية المنابر الإعلامية، محل مساومة أو ابتزاز، في أي تسوية سياسية يمكن مباشرتها مستقبلا".

اقرأ أيضا: هذه مطالب صحفيي الجزيرة ردا على دعوة إغلاق القناة (فيديو )

ولقي مطلب دول الحصار بإغلاق قناة الجزيرة، انتقادا دوليا وحقوقيا واسعا، وأثار علامات استفهام على حرية الرأي والتعبير والصحافة في الدول التي تفرض حصارا على قطر.

 وكانت الأمم المتحدة أبدت الجمعة غضبها من مطلب دول خليجية إغلاق قناة الجزيرة القطرية، ووصفته بأنه "هجوم غير مقبول على حرية الرأي والتعبير". كما أن الصحافة الدولية تضامنت مع الجزيرة، وانتقدت المطالب الخليجية بإغلاق القناة القطرية.

اقرأ أيضا: الأمم المتحدة: طلب إغلاق قناة الجزيرة هجوم على حرية الرأي

وفي 5 حزيران/ يونيو الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت الدول الثلاث الأولى حصارا بريا وجويا على الدوحة، لاتهامها بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة بشدة. 

وفي 22 حزيران/ يونيو الماضي، قدمت الدول الأربع المذكورة إلى قطر، عبر الكويت، قائمة تضم 13 مطلبا لإعادة العلاقات معها، بينها إغلاق قناة "الجزيرة"، وأمهلتها 10 أيام لتنفيذها، وفق الوكالة البحرينية الرسمية للأنباء. 

فيما اعتبرت قطر قائمة المطالب الـ (13) "ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ".