مفكر مغربي: الديوان لم يجب على مطالب حراك الريف (شاهد)

قال أستاذ القانون الدستوري وعلم السياسة، حسن طارق، إن الدولة لم تقدم بعد الجواب السياسي عن حراك الريف، بما في ذلك جواب المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك، والسبب أنها لم تفهم بعد الطبيعة الاجتماعية لراك الريف.

وأضاف حسن طارق، البرلماني السابق والمفكر اليساري، في حوار مع "عربي21"، أن "محسوبين على الدولة حاولوا الركوب على الحراك لكنهم اكتشفوا أن الأمر أكبر من محاولتهم".

وشدد حسن طارق على أن "الجواب السياسي الكبير لم يصل بعد بما في ذلك بلاغ المجلس الوزاري، وحتى الجواب المقترح الذي يربط الاحتجاج ببرنامج تنويمي هو منارة المتوسط يظل بعيدا عن فهم طبيعة ما يجري في المجتمع العميق".
 
وأوضح: "أخاف أن تكون هناك نية لمعاجلة توتر اجتماعي يعبر عن أزمة سياسية وأزمة ثقة في النموذج السياسي، الخوف نابع من أن يكون التدبير مرتبطا بزمن البلوكاج المفبرك، يتم بنوع من الهواية السياسية التي دبرت بها الدولة البلوكاج".

وسجل أن السبب يكمن في "سوء فهم وضعف استيعاب حقيقة ما حدث، وهناك سوء تقدير للحدث ومضامينه ودلالته، كما أنه نوع من التجريبية، باعتماد المقاربة الأمنية وتصويرها مجدية، إضافة إلى أنه نوع من التهرب من اعتبار الأزمة هي سياسية". 

وأفاد أن حراك الريف يشكل من حيث الزمن السياسي "عودة إلى الملكية التنفيذية وتراجع مساحات البرلمانية التي قدمها دستور لعرض 2011، تواجه بدينامية اجتماعية عميقة، قائمة على الطلب وعلى المساءلة".

وزاد: "فالمجتمع يتجه إلى أن يصبح مجتمعا يقظا، مجتمعا مسائلا، ومن جهة نظام سياسي لا يقدم هامش نظام يسمح بالمساءلة، لأنه قائم على مجالات كبيرة من اللامسؤولية المنظمة، والنظام المؤسساتي غير قادر على استيعاب هذا الطلب على المساءلة".

وشدد على أن هناك تناقضا بين مجتمع يطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة وكون الدولة تتجه إلى تحصين جزء من السلطة دون المساءلة مؤسساتيا، وحل هذا التناقض هو الديموقراطية".

واعتبر أن مقاربة الدولة القائمة على "عقيدة الهيمنة على المجتمع والتحكم فيه وفي مدخلات الطلب الاجتماعي، وتقوم على التهام المجتمع، لم تعد قادرة على إنتاج نفسها، لأن المجتمع يتحرر من هذه الهيمنة ويبحث عن لغته الخاصة".

ومضى يقول إن "المجتمع سيدافع عن نفسه وسيقاوم الدولة، فإن كانت الأحزاب حاملة لمشروع الدفاع عن المجتمع فهذا جيد وإن لم يكن فسنكون أمام ديناميات جديدة كما يجري حاليا مع حراك الريف".
 
وسجل أننا "بصدد انبثاق مجتمع المواطنين الذي عبر عن نفسه في 20 فبراير وانتخابات 2015 و2016 التي كرست معنى الهبة الاجتماعية ضد الهيمنة السياسية، حيث كنا أمام مجتمع يقاوم قرارات السلطة".

ودعا الأحزاب إلى "أن تتعلم كيف تفهم المجتمع، والأحزاب المغربية تعرف وظيفتها السياسية في الإنصات للدولة والتقاط إشاراتها، واعتبار العمل السياسي هو تدبير القرب من الدولة، وهي محتاجة إلى مراجعة هذا البراديغم لهويتها، وأن تعتبر أن مهتمها الأساسية أن تلتقط نبض المجتمع، فهي وجدت لتلتقط أسئلة المجتمع ومطالبه وغضبة، والأحزاب لم تعد وحدها مالكة للتعبير عن المجتمع". 

واعتبر أن "حزب العدالة والتنمية مدعو اليوم إلى الحسم في وظيفته، بين حزب سياسي يدبر القرب من السلطة، وبيضة تبحث عن الدفئ في حضنها، أو حزب سياسي ديموقراطي بحساسية إسلامية مسكون بسؤال الديموقراطية واختيار الناس ومطالبهم وحاجاتهم".