كشفت قضية مثارة في الولايات المتحدة الأمريكية عن دور إماراتي مشبوه في
تهريب الآثار العراقية.
فقد قالت شركة (هوبي لوبي) لبيع الأعمال الفنية واليدوية بالتجزئة ومسؤولون أمريكيون، الأربعاء، إن الشركة وافقت على صنع نسخ من آلاف القطع الأثرية المهربة من الشرق الأوسط، التي حصلت عليها من مهربي آثار من أجل متحف للكتاب المقدس يرأسه مديرها.
وقالت وزارة العدل في بيان إن النسخ ستشمل نحو 5500 قطعة أثرية اشترتها الشركة، ويرجع تاريخها إلى العراق، وتم شحنها تحت بيانات مزيفة، بالإضافة إلى ثلاثة ملايين دولار لتسوية الاتهامات في المدنية.
وحسب التحقيقات الأمريكية، فإن الشركة اشترت في كانون الأول/ ديسمبر 2010 آلاف القطع من وسيط، دون أن تلتقي المالك المزعوم.
وتضيف التحقيقات أن شحن تلك القطع تم بواسطة تاجر مقيم في
الإمارات العربية المتحدة على شكل طرود تحتوي على قطع أثرية إلى ثلاثة عناوين مختلفة لشركة (هوبي لوبي)، في أوكلاهوما سيتي، تحمل بيانات مزيفة تصف محتويات الطرود بأنها "بلاطات من السيراميك" أو "بلاطات من الطمي".
وجددت القضية التساؤلات و"الشبهات" حول علاقة ودور الإمارات بما يتردد من "غسيل" أموال تنظيم الدولة (داعش)، الذي كان وراء عمليات تجارة وتهريب واسعة بملايين الدولارات للآثار في العراق وسوريا، برغم عملياته الاستعراضية في كثير من الأحيان لتدمير الآثار.
وقال أنجيل ميلنديز، الضابط المسؤول عن تحقيقات الأمن الداخلي في نيويورك، في بيان: "حماية التراث الثقافي مهمة يتولاها (قسم تحقيقات الأمن الداخلي) وشريكته إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية بجدية شديدة، إذ ندرك أنه في حين أن البعض ربما يحدد سعرا لهذه الآثار، فإن شعب العراق يعتبرها لا تقدر بثمن".
وقالت شركة (هوبي لوبي) إنها كانت جديدة على عالم الآثار حين بدأت شراء القطع التاريخية لمتحفها للكتاب المقدس عام 2009، وأخطأت حين اعتمدت على تجار وشركات شحن "لم يفهموا الطريقة السليمة لتوثيقها وشحنها".
ورئيس الشركة ستيف جرين هو رئيس مجلس إدارة ومؤسس متحف الكتاب المقدس، وهو تحت الإنشاء، في واشنطن العاصمة.
وقال جرين في بيانه: "خلال فترة زمنية قصيرة، اشترت هوبي لوبي قطعا من تجار بالعراق أو من أي أحد أشار إلى حصوله على قطع من هذا البلد... تدين (هوبي لوبي) هذا السلوك، ولطالما تحركت بنية حماية القطع الأثرية ذات الأهمية الثقافية والتاريخية".