مخطط الإمارات لتقويض المملكة في اليمن

خلال فترة تزيد قليلاً عن الشهرين، تعرض المشروع الإماراتي في اليمن والمحافظات الجنوبية على وجه الخصوص لهزات خطيرة جداً كشفت العمق الميداني والشعبي الهش لهذا المشروع وأدواته في اليمن، ومع ذلك يبقى لهذه الدولة دور خطير في تقرير مصير اليمن فيما يبقى موقف الرياض ملفوفاً بالكثير من الغموض الذي يتكشف أحياناً ويزداد قتامة أحياناً أخرى. 

انقضى يوم السابع من تموز/ يوليو 2017 الذي يصادف مرور 23 عاماً على انتهاء حرب صيف العام 1994، بدون نتيجة حاسمة بعد أن راهن أصحاب المجلس الانتقالي على إمكانية إحلال سلطة بديلة في المحافظات الجنوبية، لسلطة الرئيس عبد ربه منصور هادي، الذي منعته الإمارات من العودة إلى عدن، وضغطت على الرياض من أجل حمله على سحب وحدات الحماية الرئاسية من عدن في مخطط واضح لفرض منطق الانفصال تأسيساً على الوقائع التي صممتها أبو ظبي بخبث شديد.

ضيَّق الانفصاليون مساحة الحشد واختاروا شارعاً صغيرا في حي المعلا القريب من الميناء، تجنباً للحرج الذي وقعوا فيه في الرابع من أيار/ مايو، عندما ظهر حشدهم هزيلاً في ساحة العروض الكبيرة بحي خور مكسر.

تخللت الحشد الهزيل للانفصاليين هذه المرة مشاهدُ عكست التقاء الخبرة الإماراتية مع الإيرانية في صناعة القادة والرموز، حيث أحيط قادة المجلس الانفصالي بحراسة من وحدات مكافحة الإرهاب التي دربتها الإمارات وحرصت على أن تستعرض قوتها في مشهد يبعث على الثقة بأن الدولة والسلطة باتت منذ تلك اللحظة تحت تصرف المجلس الانتقالي الجنوبي.

وتم تهيئة منصة مصنوعة من الزجاج الواقي ضد الرصاص، لكي يلقي محافظ عدن المقال عيدروس الزبيدي بيان التظاهرة، على نحو يشابه كثيراً البدايات التي أحاطت بظهور عبد الملك الحوثي زعيم الميلشيا الحوثية، أداة إيران في شمال اليمن.

هيأت أبو ظبي  كل الأسباب المادية لهذه الفعالية الموجهة ضد الرئيس هادي وحكومته، ولكنها لم تبالغ في تبنيها إعلامياً تجنباً لإثارة حفيظة الرياض، ولكن إطلالة على مضمون البيان الذي ألقاه محافظ عدن المقال ورئيس ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي، يتضح أن هذا المجلس وشخوصه مجرد أدوات في مسلسل المواجهة التي تخوضها أبو ظبي بقيادة محمد بن زايد، ضد السلطة الشرعية، وبالنتيجة الحتمية ضد الرياض، لأن هذه السلطة هي  التي منحت السعودية ومعها التحالف حق التدخل العسكري في اليمن.

الإمارات هنا تصر على التخفي أثناء إنجاز مهمتها الخطيرة هذه، تحت عباءة القناعات المشتركة مع  الرياض بضرورة التخلص من ثورات الربيع العربي وحواملها السياسية ومنتجاتها السياسية من دول وحكومات.

لكن مهمة كهذه باتت خطيرة على مصالح الرياض وأمن المملكة، إذا لا يمكن المغامرة بمستقبل السلطة الشرعية الحالية أو إعادة هندستها على نحو يساهم في انفراط عقد معسكر الشرعية، لأن الخاسر الأكبر في حال حصل ذلك هو المملكة، التي لن تستطيع أن تحصل على فرصة الاستفراد بتقرير مصير اليمن كما هو الحال اليوم. 

اشتمل البيان على تهديد واضح بتدخل المجلس الانتقالي لتحمل مسؤوليات تأمين الجنوب وإدارته، بذريعة أن الحكومة فشلت في تأمين الخدمات، علماً بأن الحكومة تواجه ممانعة شديدة من جانب الإمارات للاستقرار في عدن ناهيك عن القيام بواجباتها الدستورية من العاصمة السياسية المؤقتة. 

البيان تضمن قراراً هزلياً لكونه صادر من طرف غير ذي صفة بـ:" حظر نشاط المنظمات والجماعات الإرهابية والمتشددة المتمثلة في تنظيم جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم القاعدة وداعش وجماعة الحوثي، في كل محافظات الجنوب". 

لكن الأمر كما هو واضح يتعلق بأجندة أبو ظبي التي ما فتئت تفكك بنية المقاومة وتستهدفها بأساليب شتى منها الضربات الخاطئة والحصار وتمويل الاختلاف والصراع بين مكوناتها.

لا يبدو أن الرياض مرتاحة لهذا الزخم الانفصالي المتصاعد المدجج بالسلاح، والمحمي بسلاح الجو الإماراتي، لذا لجأت إلى اعتماد أسلوب التعامل التكتيكي المرحلي المحكوم بتحديات انتقال السلطة في نسقها الثاني داخل البيت السعودي. ففي الوقت الذي تغض فيه الطرف عن تصرفات أبو ظبي المستفزة، تدفع الرياض بالرئيس لإعمال صلاحياته في تعطيل مهمة أبو ظبي وضرب مخططاتها وإثارة حفيظتها ودفعها إلى سلوك خط مفضوح ومستفز في التعاطي مع المسألة الجنوبية ومع العمليات العسكرية في اليمن ويضعها في مواجهة مباشرة مع اليمنيين.

السلوك الإماراتي المهدد للأمن السعودي له أوجه عدة، ففي الساحل الغربي مثلاً،  لا يلحظ المراقب انسجاماً في الرؤية بين الرياض وأبو ظبي فيما يتعلق بالحسم العسكري في هذه المنطقة الحساسة بالنسبة للأمن السعودي، لذا لا تتوفر نية للمواجهة الحاسمة التي تنهي نفوذ الانقلابيين في البحر الأحمر، في المدى المنظور، ما دفع بالرياض إلى الاستعانة بالقوات المشتركة التي تنشط في خليج عدن بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز حماية أمن المنطقة.

ومع أنه لا أحد بوسعه أن يجادل في قدرة التحالف على الحسم والقضاء على خطر الانقلابيين في الساحل الغربي، إلا أن العامل الحاسم يبدو أنه يرتبط بمخطط الإمارات لإبقاء خطر الحوثيين في هذه المنطقة من أجل تحقيق طموحاتها الخاصة في السيطرة على باب المندب عسكرياً تحت المظلة الغربية.

وقد بدأت أبو ظبي بالفعل في طرح موضوع المضيق وهذه المنطقة الاستراتيجية المهمة للنقاش في غياب الحكومة اليمنية، في مسعى لإيجاد تصور دولي يسمح بوضع هذه المنطقة في العهدة الإقليمية وإخراجها من تحت سيادة اليمن، وهذه المهمة التي تمضي قدماً في معزل عن الحكومة خصوصاً في ضوء تقارير تحدثت عن إنشاء قاعدة إماراتية في جزيرة ميون التي تتحكم في مدخل باب المندب.

وإذا كانت هناك من مبررات موضوعية للنشاط العدائي للحوثيين، فإن الرأي الراجح هو أن الامر يتعلق بما يمكن وصفه بالتخادم بين الإمارات وقوات المخلوع صالح على وجه التحديد. وهذا التخادم يشمل إثارة الفوضى الأمنية عبر هجمات منفصلة ومعزولة وخاطفة على سفن في المنطقة وإن كان بعضها إماراتي تنفذ باسم الحوثيين في كل الأحوال.

وهنا يتضح أن معارك الإمارات في الساحل الغربي وجنوب البحر الأحمر ليست جزء من خطة تحرير شاملة للبلاد من سيطرة الحوثيين بل إعادة ترتيب للأوضاع في منطقة مهمة وحساسة بالنسبة للملاحة الدولية، تمنح الإمارات مساحة واسعة للحركة والهيمنة والنفوذ، ويمكن في مرحلة ما أن تسمح بإعادة صياغة العلاقة مع الانقلابيين وبالتحديد قوات صالح لضمان ترتيبات أمنية طويلة الأجل في هذه المنطقة، وهي في الواقع جزء من المشروع الإماراتي الذي يضع السلطة الشرعية هدفاً مباشراً له.

إننا أمام مواجهة بين حليفين على أرض هشة ومحفوفة بالمخاطر، الظاهر فيها أن الإمارات تسعى بكل إمكانياتها لتقويض نفوذ المملكة العربية السعودية، إنفاذا لطموح ولي عهد أبو ظبي المسكون بمرض الاستحواذ على السلطة والنفوذ.