بالأرقام: اقتصاد تركيا يتجاوز آثار محاولة الانقلاب الفاشلة

نجح الاقتصاد التركي في تخطي الآثار السلبية، التي طرأت عليه، جراء المحاولة الانقلابية الفاشلة منتصف تموز/ يوليو الماضي، بفضل تحركات وسياسات الحكومة الإيجابية.

وشهدت العاصمة التركية أنقرة ومدينة إسطنبول، في 15 تموز / يوليو 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة في الجيش، تتبع منظمة "فتح الله غولن".

وحاولت عناصر المنظمة الإرهابية السيطرة على مفاصل الدولة التركية ومؤسساتها الأمنية والإعلامية، قبل أن يتصدى لها المواطنون في الشوارع وينجحوا في إفشال المحاولة.

وتشير الأرقام والبيانات المتاحة إلى أن الاقتصاد التركي شهد انكماشا بنسبة 1.8 بالمائة في الربع الثالث من 2016، إلا أنه تمكن من تحقيق نمو بنسبة 3.5 بالمائة خلال الربع الأخير من العام نفسه، محققا نموا بنسبة 2.89 بالمائة.

وفي الربع الأول من العام الجاري، حقق الاقتصاد التركي نموا بنسبة 5 بالمائة، متجاوزا توقعات المحللين ومتخطيا التحديات الصعبة بعدما خفضت وكالات عالمية التصنيف الائتماني لاقتصاد البلاد.

وشهد قطاع الصناعة التركي تراجعا في تموز/ يوليو بنسبة 6.8 بالمائة، مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن عجلة الصناعة تمكنت من تحقيق نمو بفضل سرعة الإنتاج خلال آب/ أغسطس، حيث حقق نموا بنسبة 8.7 بالمائة.

وتمكن قطاع التجارة الخارجية من تخطي آثار المحاولة الانقلابية بسرعة، وفشلت الحملات الدعائية للتنظيمات الإرهابية التي واصلت خلق رأي عام سلبي عن الاقتصاد التركي في الخارج.

وتراجع حجم التجارة الخارجية التركية خلال تموز/ يوليو بنسبة 24 بالمائة، في حين تمكن من تحقيق ارتفاعا بنسبة 16 بالمائة في آب/ أغسطس الماضي.

وشهدت نسبة الصادرات التركية تراجعا خلال تموز/ يوليو، بنسبة 11.5 بالمائة، إلا أنه عاد وشهد انتعاشا بنسبة 7.4 بالمائة.

وفي مطلع العام الحالي، أظهرت أرقام التجارة الخارجية زيادة بنسبة 17.9 بالمائة، في حين شهدت تلك الأرقام تذبذبا في 2016. وتجاوزت حجم الصادرات التركية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 64.3 مليار دولار.

وشهدت الواردات التركية خلال تموز / يوليو 2016 تراجعا بنسبة 19.4 بالمائة، في حين شهدت زيادة بنسبة 4 بالمائة في آب / أغسطس من نفس العام.

وخلال العام الجاري، بلغت الواردات التركية زيادة خلال الفترة ما بين كانون الثاني/ يناير وأيار/ مايو الماضي قرابة 90 مليار دولار.

وفي ملف البطالة، كانت "دعوة التوظيف" التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اجتماع "شورى الاقتصاد" الذي عقده اتحاد البورصة وغرف التجارة التركية مطلع شباط/ فبراير الماضي، أثرت بشكل إيجابي على تراجع البطالة بنسبة 11.7 بالمائة في آذار/ مارس الماضي في الوقت الذي شهدت فيه ارتفاعا العام المنصرم وصلت إلى 10.7 بالمائة، وبنسبة 13 بالمائة في كانون الثاني/ يناير 2017.