جبهة البوليساريو تنتفض ضد المغرب بسبب هذا القرار

انتفضت جبهة البوليساريو الانفصالية ضد مشروع قانون تعيين حدود المياه الإقليمية صادقت عليه الحكومة المغربية مؤخرا، وقالت إنه "لا قيمة ولا تأثير سياسيا أو قانونيا له على المستوى الدولي".

وكان مجلس الحكومة المغربي قد صادق على مشروع قانون تعين بموجبه حدود المياه الإقليمية، حيث يهدف إلى إدماج المجالات البحرية قبالة سواحل الصحراء المغربية بشكل صريح في المنظومة القانونية الإقليمية، وذلك لتثبيت الولاية القانونية للمملكة على هذه المجالات البحرية، وسد الباب أمام كل الادعاءات المشككة في كونها لا تدخل في نطاق السيادة المغربية.

وقال ممثل الجبهة الانفصالية في فرنسا، أبي بشراي البشير، في تصريح صحفي، إن مشروع القانون المصادق عليه من طرف الحكومة المغربية هو "خطوة في فراغ وبدون معنى أو سند قانوني".

ووصف البشير القرار المغربي بـ" المرتبك والارتجالي"، مشيرا إلى أن "المغرب يلجأ من خلاله للهروب إلى الأمام، تحسبا لمواقف دولية أكثر صرامة، على مستوى محاكم الاتحاد الأوروبي ومحاكم دول أخرى".

ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية (تابعة للبوليساريو) عن الحزب الإسباني "بوديموس" (يسار راديكالي) قوله إن مشروع القانون المغربي المتعلق بتحديد المياه الإقليمية بين الصحراء وجزر الكناري هو "انتهاك صارخ للقانون الدولي".

وقال الحزب الإسباني إن هذا المشروع "يتنافى مع قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في كانون الأول/ ديسمبر 2016 الذي تضمن اعترافا بعدم امتلاك المغرب أي سيادة على الصحراء الغربية وبأن الاتفاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب غير قابلة للتطبيق عليها".

وطالب حزب "بوديموس" من الحكومة الإسبانية أن تقوم العلاقة بين إسبانيا والمغرب على الشفافية والاحترام في إطار القانون الدولي الذي يحمي مصالح البلدين.

وكانت جبهة البوليساريو سبق أن اعتبرت المشروع، في بيان لها، بأنه "لاغ وباطل"، مضيفة أنه "يشكل انتهاكا صارخا لوضع الصحراء"، معتبرة أنه "لا قيمة ولا تأثير سياسيا أو قانونيا له على المستوى الدولي، وليس إلا خطوة جديدة للهروب إلى الأمام تهدف إلى إخفاء صعوبة الأوضاع التي يعيشها المغرب اليوم على الصعيدين المحلي وكذا الأفريقي والدولي".

الحكومة المغربية قالت إن هذا الإجراء (تحديد المياه الإقليمية) سيمكن "من الملاءمة مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار التي صودق عليها من قبل المغرب في 11 حزيران/ يونيو 2017، كما أنه سيمكن المغرب من خلال الاعتماد على التكنولوجيا المتطورة، من إنجاز العمليات التقنية الخاصة بوضع خطوط الأساس الضرورية في عرض البحر الإقليمي للمملكة، وعرض المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري والتي تعتبر مرجعا لها".

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، إن أسباب إحالة المشروع، هي "القضايا المرتبطة بتأمين تحديد ممرات السير الإلزامية لبعض السفن لتوخي سلامة الملاحة والوقاية من التلوث، حيث إن النص القانوني الذي صودق عليه سيمكن المغرب انطلاقا من أحكام المادة 21 و22 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار من تنظيم، في مياهها الإقليمية، لمرور السفن التي تحمل أعلاما أجنبية استنادا للقانون الدولي المطبق".

وأضاف الخلفي خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، الخميس الماضي، أنه من بين الأسباب أيضا "التطور التكنولوجي الحاصل والذي يمكن بلادنا من تحيين وتتميم الإحداثيات على أساس معطيات جيدة من أجل تقديم الملف النهائي لتمديد الجرف القاري".

وتابع: "الإطار السياسي والاستراتيجي والسيادي، أيضا يعد من بين الأسباب حيث سيمكن من تثبيت الولاية القانونية للمملكة على المجالات البحرية قبالة الصحراء المغربية، وسد الأبواب أمام الادعاءات المشككة في عدم انتمائها للمغرب بما يحمي حقوق المملكة، كما أنه سيحمي المصالح"، مؤكدا أن "القرار سيادي وطني له أبعاده المتعددة.. حق سيادي في إطار القانون الدولي".

وكان المغرب قد صادق على اتفاقية الأمم المتحدة (مونتيغو باي) لقانون البحار عام 2007، مع مدة أقصاها عشر سنوات لتحديد جرفها القاري، فيما تشكلت سنة 2012 لجنة لترسيم الحدود البحرية.

وتصر الرباط على أحقيتها في الصحراء، وتقترح كحل حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما تطالب "البوليساريو" بتنظيم استفتاء لتقرير مصير المنطقة، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي النازحين الفارين من الإقليم بعد استعادة المغرب لها إثر انتهاء الاحتلال الإسباني.