برلمان تونس يتجه لاستثناء رجال الأعمال من قانون المصالحة

كشف رئيس لجنة التّشريع العام بالبرلمان التونسي، الطيب المدني، عن تخصيص جلسة، الاثنين المقبل، لمناقشة مشروع قانون "المصالحة الاقتصادية".

جاء ذلك على هامش اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، الذي تم خلاله المصادقة على مشروع القانون، بعد إدخال تعديلات "جذرية" عليه، تشمل العفو عن ألف و500 موظف حكوميّ، مع استثناء رجال الأعمال من المصالحة.

كما أقرّت اللجنة أيضا، 7 بنود في مشروع القانون، الذي سيحال إلى مكتب البرلمان وهو أعلى هيكل بالمؤسسة التشريعية لإقرار جلسة عامة، للمصادقة النهائية، الاثنين المقبل.

وقال "المدني" إن "المشروع يهم شريحة كبيرة من الموظفين العموميين، وأشباه الموظفين، يصل عددهم إلى ألف و500 موظف سامٍ، تتعلق بهم قضايا منشورة حاليا أمام القضاء".

وأضاف أن "المشروع يتعلق بالأشخاص الذين لم يستفيدوا من التدخلات الإدارية التي مورست عليهم، أي أن كل شخص استفاد ماديا أو معنويا من الضغوطات التي مورست عليه في الفترة السابقة (فترة حكم بن علي 1987-2011) سيقع تتبعه قضائيا".

ونبه إلى أن "رئاسة الجمهورية، صاحبة المبادرة التشريعية، صادقت في جلسات سابقة، على حذف الجزء المتعلق بالتهرب الضريبي وبرجال الأعمال من نص المشروع، واقتصرت على الجزء المتعلق بالموظفين العموميين".

وأضاف أنّ "الجهة المبادرة معنا في ما توصلت إليه اللجنة من تعديلات".

من جهة أخرى، أفاد المدني بأن "نداء تونس (الحزب الذي ينتمي إليه، لديه 58 نائبا من مجموع 217) سيتقدم خلال الأيام القادمة، بمبادرة تشريعية إلى مكتب البرلمان، تتعلق بالمصالحة مع رجال الأعمال".

ويقرّ مشروع المصالحة، الذي صادقت عليه اللجنة في نسخته الأخيرة، العفو عن ألف و500 موظف عمومي وأشباههم، بخصوص الأفعال المتعلقة بالفساد المالي، والاعتداء على المال العام، ما لم تكن تهدف إلى تحقيق منفعة شخصية.

ولاقى مشروع القانون الذي تقدم به الرئيس الباجي قايد السبسي، منذ 2015، معارضة شديدة من المجتمع المدني، لكن الرئاسة تعتبر بأن الوضع الاقتصادي، الذي يزداد صعوبة، يحتّم عقد مصالحة مع رجال الأعمال، لبعث مشاريع تساهم في إنعاش التنمية.

ويعيش الاقتصاد التونسي حالة ركود حاد، منذ الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي عام 2011، كما أن هجمات إرهابية تعرضت لها البلاد العام الماضي، تسببت في تعطيل تدفق السياح إليها، ما أدى لتفاقم اختلال التوازنات المالية.