حجب ثقة رمزي عن ترامب بطلب من نواب أمريكيين

تقدم عشرون نائبا ديمقراطيا، الأربعاء، بمذكرة لحجب الثقة عن دونالد ترامب في مبادرة رمزية تسلط الأضواء على المعارضة المتزايدة للرئيس الأمريكي.

وصرح النائب الديمقراطي ستيف كوهين بقوله "إنها مبادرة للتدخل السياسي"، وذلك عند إعلانه المبادرة التي تشكك في قدرة ترامب على قيادة الأمة.

وينص الدستور في الولايات المتحدة على أن إقالة الرئيس لا تتم سوى من خلال إجراء يشمل تصويتا في مجلسي النواب والشيوخ. ومذكرة لحجب الثقة ليست ملزمة في النظام الرئاسي الأمريكي.

لكن الديمقراطيين يأملون بالتعبير عن سخطهم إزاء رئيس رفض الكشف عن عائداته الضريبية ويشن هجمات على النساء والإعلام وقام بسحب البلاد من اتفاق محوري حول المناخ وألقى ظلالا على تحالفات تقليدية تستفيد منها الولايات المتحدة.

وبما أن الجمهوريين يتمتعون بالغالبية، فمن المتوقع في كل الأحوال أن يتم رفض المذكرة في مجلس النواب أو حتى عدم التصويت عليها.

لكن كوهين يرى أن هذه المناورات البرلمانية التي يسجلها التاريخ، تحمل قيمة رمزية.

وتشمل المذكرة اتهامات بأن ترامب قبل أموالا من سلطات أجنبية منها مسؤولون نزلوا في فنادق يملكها وقام بطرد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي" جيمس كومي، بسبب التحقيق المستمر حول تواطؤ محتمل بين أفراد من حملته الانتخابية وموسكو.

وتحث المذكرة الرئيس على الكشف عن عائداته الضريبية وعلى أن "يقر بكل وضوح" بأن روسيا تدخلت في الانتخابات الرئاسية في 2016 وعلى أن يمتنع عن استخدام "تويتر" بشكل مسيء.

وتابع كوهين بأنه تباحث حول المذكرة مع زعيمة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي وأنها لا تعترض عليها.

من جهتها، علقت عضو الكونغرس جودي تشو: "لدينا رئيس يقوض عمدا مبادئ حكومتنا وكونغرس جمهوري يجد المبررات له وكأن مثل هذا السلوك طبيعي".

وإجراءات حجب الثقة نادرة في الكونغرس الأمريكي.

وفي العام 2007، تباحث مجلس الشيوخ في رفع مذكرة لحجب الثقة عن ألبرتو غونزاليس وزير العدل خلال حكومة جورج بوش لكن المبادرة لم تحرز تقدما.

من جهة أخرى، تقدم نواب ديمقراطيون مؤخرا بمشروع قرار تجاهله الجمهوريون لإطلاق إجراء من أجل إقالة الرئيس الحالي.