الحكومة الألمانية تقرر تعليق تسليم أسلحة لتركيا

أصدرت الحكومة الألمانية قرارا بتعليق تسليم أسلحة كانت مقررة لتركيا، بعد تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية اعتقال أنقرة نشطاء بينهم ألماني بتهمة "ارتكاب أعمال إرهابية".

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية، إن "الحكومة تجمد كل عمليات تسليم الأسلحة الجارية أو المقررة إلى تركيا".

ورفض رئيس مكتب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بيرت ألتماير تأكيد أو نفي هذه المعلومات، لكنه لم يستبعد اتخاذ إجراءات جديدة ضد تركيا، قد تصل لحد فرض عقوبات اقتصادية.

ولفت ألتماير إلى أن إعادة توجيه السياسة الألمانية إزاء أنقرة علية طويلة واتخاذ إجراءات جديدة إضافية سيخضع للدراسة فيما إذا كان ضروريا.

وكانت أنقرة مددت حبس الناشط الحقوقي بيتر ستودنر مع خمسة ناشطين، بينهم مديرة منظمة العفو الدولية في تركيا بعد اتهامهم بـ"ارتكاب جريمة باسم منظمة إرهابية".

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قال في تصريحات صحفية، إن ألمانيا "أفضل من يعلم أنّ الأتراك ودولهم عبر التاريخ لم ينحنوا أمام أي تهديد أو ابتزاز".

وأوضح جاويش أوغلو أن تركيا ستدرس التهديدات الألمانية تجاهها وتقدم الرد المناسب عليها، ولفت إلى أن ألمانيا باتت الدولة الرئيسية التي تحتضن الإرهابيين كافة، الذين يعملون ضد تركيا ويواصلون أنشطتهم فيها على غرار "إرهابيي منظمتي حزب العمال الكردستاني" و"فتح الله غولن".

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها إن مطالب برلين "غير مقبولة"، مؤكدة أن العلاقات بين تركيا وألمانيا يجب أن تستند للمبادئ المتبعة دوليا، بعيدا عن لغة "الابتزاز" و"التهديد"، في إشارة إلى مطالبة وزير خارجية ألمانيا سيغمار غابرييل مواطنين وشركات ألمانية بعدم التوجه إلى تركيا.