السيسي يحذر المصريين من إنجاب أكثر من 3 مواليد (شاهد)

حذر عبد الفتاح السيسي الشعب المصري من خطورة إنجاب أكثر من 3 مواليد للعائلة الواحدة.

وقال السيسي إن أكبر خطرين أمام مصر هما "الإرهاب" وزيادة التعداد السكاني، مضيفا: "من ينجب 4 أولاد سيحاسب أمام الله".

جاء ذلك خلال كلمة له، الاثنين، في المؤتمر الرابع للشباب بمحافظة الإسكندرية، شمالي البلاد، بحضور مسؤولين بارزين في الدولة، بينهم رئيس الوزراء شريف إسماعيل، وبثها التلفزيون الحكومي.

وأضاف: "نرى مواطنا لديه 4 أولاد، وغير قادر على إطعامهم، إذن هو مسؤول أمام الله قبل وطنه، وسيحاسبه عليهم؛ لأنه ظلمهم".

واعتبر السيسي حديثه عن إنجاب أكثر من 3 أطفال "يأتي من منظور ديني".

وخلال اللقاء ذاته، حذر وزير الصحة أحمد عماد الدين بقوله: "إذا استمرت الزيادة السكانية كما هي سنصل (في مصر) إلى 120 مليون نسمة عام 2030".

وسبق أن قال السيسي في مايو/ أيار الماضي إن "بلاده تدرس بتحفظ تحفيز تنظيم الأسرة وعقاب غير الملتزمين".

وشدد وقتها في تصريحات متلفزة أن "النمو السكاني أحد التحديات الكبيرة التي تواجه مصر، ولا تقل عن قضية الإرهاب".

وفي فبراير/ شباط الماضي، طالب السيسي المصريين بتنظيم العملية الإنجابية، وعدم إنجاب أكثر من 3 مواليد؛ "لكي يرتفع معدل النمو، ويقل الفقر والجهل".

وتساءل في كلمة له وقتها، بحضور شيخ الأزهر أحمد الطيب: "هل يرضى النبي محمد بأمة أطفالها في الشوارع والعشوائيات ويسيطر عليها الفقر؟"، فيما رد عليه الطيب: "حلال"، في إشارة إلى تأييده كلام السيسي عن ضرورة تنظيم النسل.

وتخطى تعداد المصريين بالداخل والخارج في أبريل/ نيسان الماضي مئة مليون نسمة، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .

إلى جانب هذا، قال السيسي إن خروج بلاده من "دائرة العوز" يتطلب كفاحا من جميع أطياف الشعب.

وأضاف السيسي أن بلاده أمامها خياران؛ إما الكفاح أو الاستسلام، قائلا: "يا نكافح ونوصل بفضل الله، أو نقول لا يوجد فائدة ونمد أيدينا للتسول".

وأوضح الرئيس المصري أن الخروج من دائرة "عوز" الدولة يتطلب كفاحا من جميع أطياف الشعب.

وتابع بأن 4700 قرية في بلاده تحتاج إلى صرف صحي بتكلفة 200 مليار جنيه (نحو 11 مليار دولار أمريكي). مؤكدا أنه خلال السنوات الثلاث الماضية تم إنجاز 45 في المئة منها.

وتعاني مصر من مشاكل بنيوية في اقتصادها، تتمثل بارتفاع نسب التضخم فوق حاجز 16 في المئة على أساس سنوي، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع قيمة عجز الميزان التجاري، وارتفاع نسب التضخم والفقر، وفق أرقام رسمية.

وفي أواخر العام الماضي، أعلنت مصر عن سلسلة إجراءات اقتصادية ضمن برنامج للإصلاح بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، تضمن الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وشملت الإجراءات: تحرير سعر العملة المحلية، ورفع الدعم عن المحروقات، وتطبيق قانون القيمة المضافة، إلى جانب رفع أسعار الكهرباء؛ بهدف تقليل العجز في الموازنة العامة للدولة، وخفض نسبة الدين العام، الذي بلغ نحو 100 في المية من الناتج المحلي الإجمالي، ووضع الاقتصاد على مسار النمو والتعافي.

وارتفعت أسعار السلع والخدمات على نحو غير مسبوق في البلاد، ما تسبب في تضرر قطاع واسع من المصريين، وسط تأكيدات حكومية بأن تلك الإجراءات "حتمية وتأخرت كثيرا".