رؤى مصر والاتحاد الأوروبي متباعدة بخصوص قطر

قالت وكالة "آكي" الإيطالية إنه ما زالت وجهات النظر متباعدة بشكل واضح بين الاتحاد الأوروبي ومصر حول الأزمة الخليجية وطريقة التعاطي معها، خاصة في شكل محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه المالية وإيواء المتشددين والمتطرفين.

وأشارت إلى أن ذلك ظهر للعلن خلال تصريحات كل من الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقداه اليوم في بروكسل بعد انتهاء أعمال الاجتماع السابع لمجلس الشراكة الأوروبي – المصري.

وقالت إنه بالنسبة لموغيريني، الأزمة مع قطر ليست أزمة خليجية، بل تتجاوز جغرافيا هذه المنطقة، باعتبار أن مصر هي إحدى الدول المقاطعة للدوحة مع كل من السعودية والبحرين والإمارات، أما حلها فيتمثل بجلوس كل الأطراف إلى طاولة الحوار برعاية الكويت.

وبينت موغيريني أنها وضعت ضيفها المصري بصورة نتائج محادثاتها مع المسؤولين الكويتيين الأحد الماضي، متعهدة -باسم الاتحاد- بوضع كل الإمكانيات والخبرات المتوفرة لدى أوروبا بتصرف الدول المعنية؛ لإقرار إجراءات محددة للتعامل مع مشكلة تمول الإرهاب والمنظمات المنخرطة به، والتعاطي مع الشخصيات التي تتبنى فكره.

وقالت إن الاتحاد الأوروبي كان على وشك إطلاق مبادرة مع مجلس التعاون الخليجي حول محاربة الإرهاب، وقالت: “نريد مواصلة هذا الجهد المشترك”، على حد وصفها.

وأكدت على ضرورة العمل؛ حتى لا تتسع رقعة الخلاف أكثر من ذلك، ورأت أن “من المهم بالنسبة لنا الحفاظ على علاقات جيدة مع الجميع”، على حد تعبيرها.

الموقف الأوروبي المعلن كان بعيدا عن تطلعات الوزير المصري، الذي عبر عن موقف مغاير تماما، فبالنسبة لبلاده، من المهم والعاجل العمل على “اجتثاث الإرهاب بكل أشكاله عبر رؤية ومقاربة شاملتين”.

واعتبر سامح شكري أن الطريق الذي سلكته دولة قطر “لا يمكن الاستمرار فيه”، خاصة لجهة “استقبالها أشخاص يحملون أفكارا وأيديولوجيات متطرفة”.

وخاطب الأوروبيين قائلا: “على الجميع الاعتراف بالحقيقة دون تواطؤ، ومحاولة للبحث عن حل وسط، فلا مفاوضات بهذا الشأن”.

وحول ما يلزم لحل الأزمة، رأى الوزير المصري أن الأمر يتم عبر قيام دولة قطر بـ”الابتعاد عن سياسة الماضي، واتخاذ إجراءات ضد كل المنخرطين بأعمال أو المنتسبين إلى منظمات إرهابية”.