"العدل الأوروبية" تقرر إبقاء حماس على لوائح "الإرهاب"

قررت محكمة العدل الاوروبية الاربعاء إبقاء حركة المقاومة الاسلامية "حماس" على لائحة الاتحاد الاوروبي "للارهاب".

وقالت المحكمة في بيان إن محكمة البداية الأوروبية "لم يكن ينبغي أن تسحب حماس من القائمة الاوروبية للمنظمات الإرهابية وإن  القضية أحيلت اليها مجددا".

وكانت محكمة البداية الأوروبية أصدرت قرارا مفاجئا في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2014 بإلغاء إدراج الحركة على اللائحة بسبب عيب في الإجراءات.

وأدان القرار في حينه رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو الذي لا يوفر فرصة لانتقاد الاتحاد الأوروبي، في حين رحبت به "حماس" آملة في الاستفادة منه في تحسين صورتها على الساحة الدولية.

وتسيطر حركة حماس منذ 2007 على قطاع غزة المحاصر والذي مر منذ 2008 بثلاث حروب مدمرة بين كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، وفصائل فلسطينية من جانب، وبين الجيش الإسرائيلي من الجانب الآخر. 

ويشمل قرار محكمة العدل الأوروبية كذلك "نمور تحرير إيلام التاميل"، المنظمة المسلحة التي كانت تقاتل من أجل انفصال أقلية التاميل عن سيريلانكا، وصدر قرار بسحبها في 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2014 من لائحة الاتحاد الأوروبي بالمثل لعيب في الإجراءات.

وألقى "نمور التاميل" السلاح في أيار/ مايو 2009 بعد هزيمتهم أمام الجيش السيريلانكي وبعد حرب شرسة استمرت قرابة أربعين عاما وأوقعت عشرات آلاف القتلى.

مسببات قانونية 

وقالت محكمة البداية في قراريها إن الاتحاد الأوروبي لم يقدم مسوغات قانونية كافية لتبرير إبقاء "حماس" و"التاميل" على لائحته.

وأضافت أن القيود المفروضة على الحركتين تستند "ليس على أفعال تم التدقيق فيها وتأكيدها بقرارات اتخذتها سلطات مختصة (...) وإنما من خلال ما نسب إليها من وقائع حصل عليها مجلس أوروبا بنفسه من الصحف ومن الإنترنت".

ولكن القرار لم يفض إلى سحب المنظمتين من اللائحة ولا الإفراج عن أصولهما في الاتحاد الأوروبي.

وفي كانون الثاني/ يناير 2015، لجأ مجلس أوروبا الذي يمثل الدول الأعضاء إلى محكمة العدل وهي أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي ومقرها في لوكسمبورغ وطلب منها إلغاء القرارين.

وبرر المجلس التماسه بأنه "كان على المحكمة أن تخلص إلى أن قرارات السلطات الأميركية تشكل أساسا كافيا" لإبقاء "حماس" على اللائحة التي أدرجت عليها في كانون الأول/ ديسمبر 2001 بعد اعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر في الولايات المتحدة.

مع ذلك، وفي أيلول/ سبتمبر 2016، أكدت النائب العام في محكمة العدل الأوروبية أنه لم يكن ينبغي إدراج "حماس" و"التاميل" على قائمة "الإرهاب".

وقالت القاضية إليانور شاربستون في استنتاجاتها إن على مجلس الاتحاد الأوروبي أن يتأكد من أن القرارات التي اتخذتها سلطات بلد آخر جاءت في سياق يضمن الحماية التي توفرها القوانين الأساسية "في الحد الأدنى على الأقل مقارنة مع ما يضمنه قانون الاتحاد الأوروبي".

وتتبع محكمة العدل عادة التوصيات الصادرة عن النائب العام.