شهر يوليو الأكثر دموية بتصفية عشرات الشبان بمصر

حذّر حقوقيون ومراقبون من مغبة زيادة حالات القتل خارج القانون التي تنفذها أجهزة أمن المصرية بحق عشرات الشبان المصريين بدعوى انتمائهم إلى حركات مسلحة، واصفين ما يحدث بـ"الإعدامات الميدانية بدم بارد"، و"قتل للعدالة بكل أشكالها".
 
وأعلنت داخلية الانقلاب خلال الشهور الماضية عن ما تسميه "تصفية" عشرات الشباب خلال عمليات تبادل إطلاق نار دون إلقاء القبض على أي منهم، أغلبهم اختفوا قسريا، كان آخرهم أربعة أشخاص في إحدى مناطق 6 أكتوبر في الجيزة، الثلاثاء الماضي، وسط انتقادات حقوقية واسعة.
 
واتهم مدير مركز إنسانية العالمي في إسطنبول، أشرف عبدالغفار، الداخلية المصرية "بتلفيق الراويات، وارتكاب عمل إعدام ميدانية"، وقال لـ"عربي21": "لا شك في أن ما تعلنه الداخلية كلها روايات ملفقة دون شك".
 
وقال إن "الشرطة تواجه مأزق وجود كيانات حقيقية تتعامل معها وتكبدها خسائر فادحة مثل حركة حسم، وبسبب عجزها في كل مرة عن ملاحقة المتهمين الحقيقيين تلجأ إلى قتل شبان عُزًل معتقلين لديها، لستر عوراتها".
 
وحذر عبدالغفار من "خروج ردود فعل الشباب عن السيطرة، الذي لا يمكن توقعه، لأن الكيل قد طفح، والقادم أسوأ، وما يحدث في سيناء من عمليات مسلحة ليس كما يدعي النظام بأنهم حركات إرهابية، بقدر ما هي عمليات انتقام الأهالي البدو الذين تم التنكيل بهم وبذويهم"، وفق قوله.
 
لماذا تصفيهم الداخلية؟
 
أما منسق رابطة المختفين قسريا، إبراهيم متولي، فكشف عن أسباب لجوء داخلية الانقلاب إلى تصفية الشباب المختفين قسريا جسديا، قائلا: "تهدف الداخلية إلى التخلص من بعض الشباب ممن تعتقد أنهم خصوم سياسيين، حتى وإن لم يكونوا كذلك".
 
وأضاف لـ"عربي21": "وتوصيل رسالة رعب للشباب وللمجتمع وللخصوم السياسيين كافة بأن أي شخص لا يساوي رصاصة واحدة. وأخيرا توصيل رسالة للدول الصديقة للنظام والداعمة له، بأنها في حرب مع الإرهاب والإرهابيين، وذلك ليستمر دعمهم للنظام".
 
وأشار إلى أنه "من الدلالات المهمة في ملف التصفية الجسدية للمختفين أن منظومة العدالة متعطلة، ولا تستطيع محاسبة أحد من الجناة، ولا تستطيع رد المظالم والحقوق"، مؤكدا أنه "تم توثيق عدد من الحالات كانت أسرهم متواصلة معنا قبل تصفيتهم وجاري توثيق باقي الحالات المرصودة".
 
ارتفاع نسبة الجريمة
 
من جهته، قال مدير المنظمة السويسرية لحقوق الإنسان، علاء عبد المنصف، لـ"عربي21" إنه "بات واضحا أن معظم البيانات الرسمية التي تصدرها وزارة الداخلية هي ملفقة وتبين أنها عكس الحقيقة"، متسائلا: "لماذا لا يتم اعتقال أحد ممن يتبادلون معهم إطلاق النار".
 
وأشار إلى عدد من الحالات البريئة من بينهم صديق مقرب له "نادر أحمد عزت شاب في الثلاثينيات من عمره، متفوق خريج هندسة طيران، وانتقل للعمل في شركة للبترول، من منطقة العجوزة بالجيزة، ومطلع، وشخصية خلوقه، تم خطفه 30 يونيو الماضي، ثم ظهر مقتولا منذ أيام عدة".

اقرأ أيضا: لماذا لم يعد السيسي يهتم بتبرير "تصفية" وتعذيب المعارضين؟
  
وحذّر من غياب العدالة، قائلا: "هذا الجيل بل المجتمع المصري بات لا يثق في دولته، ولا في مؤسساتها التنفيذية والتشريعية، ويقاس ذلك بمعدل الجريمة التي ارتفعت إلى 30 في المئة وهي نسبة مرتفعة جدا، ومرشحة للزيادة خلال السنتين المقبليتين إلى خمسين في المئة".
 
التصفية.. اختصار أحكام الإعدام
 
من جانبها، حملت المنسقة العامة للتحالف الثوري لنساء مصر، منال خضر، نظام السيسي مسؤولية قتل شباب مصر، قائلة: "أصبح عنوان العدالة الخطف ثم الإخفاء القسري ثم التعذيب ثم التصفيه الجسدية، هو اختصار لإجراءات المحاكم الملفقة التي تؤدي أيضا للإعدام".
 
وكشفت في تصريحات لـ"عربي21" عن "ارتكاب نظام السيسي لمجازر جماعية فى ألعديد من المحافظات قاربت على الـ50 شهيدا في شهر تموز/ يوليو 2017، وهو الشهر الأعنف والأكثر دموية في قتل الشباب".
 
وأكدت أنهم في "التحالف الصورة لنساء مصر برصد حالات إخفاء قسري وتصفيات جسدية من خلال الأهالي، ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالأمر"، محذّرة في الوقت ذاته "من نشر الإرهاب بخلق جيل مغدور موتور".