مصدر يمني: السعودية دفعت أموالا لبرلمانيين موالين لصالح

كشف مصدر يمني مقرب من حزب المؤتمر الشعبي العام (الجناح الذي يتزعمه المخلوع، علي عبدالله صالح)، عن استقطاب حاد تقوم به السعودية والحكومة اليمنية لشراء ولاءات برلمانيين موالين لصالح مقيمين في الخارج.

وأضاف المصدر، الذي اشترط عدم الإفصاح عن اسمه، لـ"عربي21"، أن هناك مساعي تبذلها الرياض لكسب ولاءات عشرات من أعضاء الكتلة البرلمانية لحزب صالح في مجلس النواب؛ تمهيدا لانعقاده في مدينة عدن (جنوبا) حيث مقر الحكومة الشرعية.

وكان الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، أصدر في كانون الأول/ يناير من العام الجاري قرارا يقضي بنقل مقر اجتماعات مجلس النواب إلى عدن، وبطلان قرارات صدرت عن المجلس في وقت سابق من عام 2016.

وبحسب المصدر، فإن المملكة والحكومة الشرعية تسعيان لسحب هذه الورقة من قبضة المخلوع صالح، الذي يشكل الممثلين لحزبه أغلبية في البرلمان؛ لتأمين النصاب القانوني لانعقاد مجلس النواب، وربما لانتخاب هيئة جديدة لرئاسة المجلس.

وأشار إلى أن السلطات السعودية وجهت دعوة لعدد من البرلمانيين المقيمين في العاصمة المصرية القاهرة، والمحسوبين على جناح صالح بحزب المؤتمر؛ لزيارتها؛ لإقناعهم بالانضمام إلى الكتل البرلمانية للأحزاب السياسية المؤيدة للرئيس هادي.

وأكد أن هناك عددا من البرلمانيين الذين يديرهم سلطان البركاني، وهو رئيس كتلة حزب المؤتمر في مجلس النواب، موجودون في القاهرة، ضمن حشد من الضباط السابقين الذي يمتلكون حيا سكنيا هناك، ويمثلون جزءا مهما من قوة صالح، في الوقت الذي ينشطون وكأنهم عائدون للسلطة بدعم من الإمارات.

ويتألف مجلس النواب من 301 عضوا، يشكل نواب حزب المؤتمر أغلبية فيه، بينما يأتي حزب التجمع اليمني للإصلاح تاليا في عدد ممثليه بالمجلس بـ48 عضوا.

ولفت إلى أن عددا من النواب الموالين لصالح وصلوا إلى مدينة جدة قبل أيام، بناء على دعوة وجهت لهم من المملكة؛ للتسريع بعقد جلسة لمجلس النواب في المدينة الجنوبية (عدن)، وتوفير النصاب القانوني لهذا الإجراء.

وأوضح المصدر اليمني المقرب من حزب صالح أن السعودية فشلت حتى الآن في تأمين "النصاب القانوني" لانعقاد البرلمان اليمني، بعد إخفاقهم في إقناع بعض أعضاء كتلة صالح البرلمانية، رغم الإغراءات المالية التي قدمت لهم.

وقال إن السعودية والرئيس هادي نجحا في حشد (105) أعضاء في البرلمان، لكن هذا العدد لا يمكّن المجلس من الانعقاد. لافتا إلى أن كل عضو وافق على حضور جلسة البرلمان المرتقبة في حال توفر النصاب لاجتماع المجلس حصل على مبلغ" 10 آلاف دولار"، بينما منح أكثر من هذا المبلغ لأعضاء آخرين.

ويمثل النصاب القانوني اللازم لعقد جلسات البرلمان، وهو نصف أعضاء المجلس +1، من إجمالي 301 نائبا، لكن مع إعلان المجلس العام الماضي عن وفاة 20 نائبا، يستلزم حضور ما يقارب 140 عضوا من إجمالي 282 نائبا ما زالوا على قيد الحياة.

ووفقا للمصدر، فإن السعودية رصدت مبلغ "مليون ريال" سعودي، (267) ألف دولار أمريكي، للقيادات البرلمانية المؤثرة، في حال نجحت في إقناع بقية الأعضاء لإتمام الغطاء القانوني لعقد مجلس النواب جلساته.

وفي آب/ أغسطس من العام 2016، عقد برلمانيون موالون لصالح جلسة دعوا لها، وذلك لمنح الثقة للمجلس السياسي الذي شكل مناصفة بين جماعة الحوثي وجناح صالح بجزب المؤتمر، أواخر تموز/ يوليو من العام نفسه، في حين اعتبر انعقاده باطلا؛ لعدم توفر الغطاء القانوني لذلك، وانعقاده بفصيل سياسي واحد.

ولم يتسن لـ"عربي21" التواصل مع مسؤولين في الحكومة اليمنية أو أي من أعضاء البرلمان المستهدفين للتعليق.