البرلمان التونسي يؤجل البت في قانون المصالحة المثير للجدل

أرجأ مكتب مجلس نواب الشعب (برلمان) التونسي، النظر في مشروع القانون المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري (المصالحة الاقتصادية سابقا)، خلال اجتماع عقده صباح الجمعة.

وكان من المنتظر أن ينظر المجلس في جلسة عامة اليوم في مشروع القانون، إلا أن المجلس الأعلى للقضاء طلب مهلة لتقديم إجابته بخصوص الاستشارة، التي تقدم بها البرلمان حول هذا المشروع الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية، بحسب ما أفادت منابر إعلامية تونسية.

يذكر أن قانون المصالحة عرف معارضة شديدة من طرف المجتمع المدني وأحزاب سياسية، تكونت على إثرها حملة تحت شعار "مانيش مسامح" (لن أسامح)، نظمت العديد من الوقفات الاحتجاجية والمسيرات المطالبة بإسقاطه.

ويهدف مشروع القانون الجديد إلى عقد مصالحة مع المئات من رجال الأعمال وكبار المسؤولين في نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، والمتهمين في قضايا فساد حصلت قبل الثورة التي أطاحت بحكم الأخير عام 2011.

وكان الحزب الجمهوري (معارض) قال في بيان، أمس الخميس، إن مشروع القانون الجديد "لازال يفتقد مقومات ومقتضيات المصالحة التي لا يمكن أن تكون مفروضة على قطاعات واسعة من المجتمع"، مؤكدا أن الإصرار على تقديم هذا المشروع على الجلسة العامة "يمثل تعارضا مع سياسة الحكومة المعلنة في محاربة الفساد، وإضعافا لمجهوداتها وضربا للوحدة الوطنية التي تقتضيها هذه المعركة الحاسمة".

من جانبه، دعا حزب حراك تونس الإرادة (معارض)، في بيان، إلى إسقاط مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري، مشددا على أنّ المساواة بين الفاسدين وناهبي المال العام وبين الموظفين الشرفاء الذين حافظوا على مقدرات الدولة، وصمدوا في وجه الضغوطات ودفعوا ذلك ثمنا من مستقبلهم الوظيفي، هو سقوط أخلاقيّ ونسف للمحاسبة والحوكمة والشفافيّة.

وكانت لجنة التشريع العام قد توجهت الخميس الماضي باستشارة وجوبية إلى المجلس الأعلى للقضاء لإبداء الرأي حول مشروع "قانون المصالحة في المجال الإداري"، باعتبار أن مشروع القانون تطلّب استشارة مجلس القضاء بسبب تركيبة اللجنة القضائية الواردة به، التي ستنظر في شهادة العفو، إضافة إلى ورود مسألة العفو بالنسبة للأشخاص المتعلقة بهم قضايا بموجب الفصلين 82 و96 من أحكام المجلة الجزائية.

وبرزت حركة "مانيش مسامح" صيف 2015 وهي حركة شبابية مناهضة لقانون المصالحة الاقتصادية، تعرف نفسها على أنها حركة تسعى إلى تجميع كل المواطنين والمكونات السياسية والحقوقية والفكرية حول مهمة سحب قانون المصالحة، الذي ترى أنه "يبيّض الفساد ويبرّئ رؤوس الأموال الناهبة لأموال الشعب".