المغرب يتوعد مئات المواقع الإلكترونية بالحجب لهذا السبب

توعدت وزارة الثقافة والاتصال المغربية بغلق العديد من المنابر الإعلامية، منتصف آب/ أغسطس المقبل، في حال لم تسو وضعيتها القانونية، وذلك بعد انتشار العديد من المواقع المجهولة التي تسببت في إحداث فوضى في الحقل الإعلامي المغربي؛ لعدم تقيدها بالضوابط الأخلاقية والمهنية.

ويفرض القانون الجديد توفر الموقع الإلكتروني على مدير للنشر على صفة "صحفي مهني"، وهو شرط لم يكن في القوانين السابقة، بحيث تنص المادة 11 من مشروع قانون الصحافة والنشر الجديد على أنه يجب على مدير النشر "أن يتوفر على صفة صحفي مهني، وفقا للمقتضيات الواردة في التشريع المتعلق بالصحفي المهني".

ويعدّ "الصحفي المهني"، بحسب ما ورد في المادة الأولى من القانون المتعلق به، "كل شخص يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة يكون أجره الرئيسي من مزاولة مهنة الصحافة، في واحدة أو أكثر من مؤسسات الصحافة المكتوبة أو الإلكترونية أو السمعية أو السمعية البصرية أو وكالات الأنباء، عمومية كانت أو خاصة، التي يوجد مقرها الرئيسي في المغرب".

وبهذه الإجراءات القانونية، فإن مجموعة من المواقع الإلكترونية التي تشتغل اليوم، مهددة بالحجب ما لم تقم بالإجراءات القانونية التي تضمنها قانون الصحافة والنشر، إذ سيواجه أصحابها عن كل يوم تأخير عقوبات حبسية وغرامات مالية.

ويشير قانون الصحافة والنشر الجديد إلى أنه يعاقب بغرامة تتراوح بين ألفين (200 دولار) و10 آلاف درهم (ألف دولار) مالك الدورية أو الصحيفة الإلكترونية أو المستأجر المسير له، أو مدير النشر، في حالة عدم وجود المالك أو المسير، وكذا من يقوم مقامهما من موزع المطبوع الدوري أو المضيف للصحيفة الإلكترونية، اللذين لم يكونا موضوع تصريح. كما يمكن أن يعاقب الأشخاص المسؤولون عن الصحيفة على وجه التضامن بغرامة قدرها 20 ألف درهم (ألفي دولار)، تؤدى عند كل نشر غير قانوني.