هيئة أوقاف تتبع حفتر ترفض مسودة الدستور لمخالفتها الشريعة

دعت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية التابعة للحكومة المؤقتة الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر في مدينة البيضاء شرق ليبيا إلى رفض المسودة الصادرة عن الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، بحجة مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية وما حوته من تناقضات مخلة.

وقالت الهيئة الموالية لحفتر إنه وعلى الرغم من النص على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع في مسودة الدستور، إلا أن الهيئة التأسيسية، عادت وخالفت أحكام الشريعة الإسلامية في كثير من المواد.

وذكرت الهيئة أمثلة، كالنص على "حرية التعبير في مسودة الدستور، دون قيد أو شرط، ولو كان سبا لله ولرسوله" أو الدعوة إلى غير دين الإسلام، أو التصريح بالردة.

ورفضت الهيئة حرية تكوين الأحزاب الواردة في نص مسودة الدستور، معتبرة ذلك سببا في التفرقة والاختلاف والتنازع والتصادم، وكذلك النص على إصدار القوانين بما لا يخالف أحكام الدستور، في الوقت الذي يجب أن تصدر فيه بما لا يخالف نص الشريعة، حسب بيان الهيئة.

وأضافت هيئة أوقاف الحكومة المؤقتة، أن حرية تكوين منظمات المجتمع المدني جاءت بدون قيد أو شرط، ما قد يؤدي إلى إنشاء منظمات تخالف أهدافها الشريعة الإسلامية، كمنظمات حماية حقوق المثليين.

ووصف بيان الهيئة حرية التظاهر، بأنها "دخيلة على شرع الإسلام الحنيف، وأنها تتسبب في الفوضى والدمار والخراب، وتغرر بالبسطاء وتشجعهم على سفك الدماء".

ورفض البيان مساواة الرجل والمرأة أمام القانون، دون تمييز بينهما، إذ إن "الشريعة فرقت في الأحكام بين الذكر والأثنى، وهو ما لم تنظر له الهيئة التأسيسية في مسودة الدستور".

جدل قانوني

ويرى الرافضون من الفيدراليين في ليبيا أن مسودة الدستور التي أرسلتها الهيئة إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ومفوضية الانتخابات غير قانونية، إذ إن الهيئة منتهية المدة، بحسب قانون إنشائها الذي نص على أن مدة عملها أربعة أشهر فقط.

ويرد متخصصون في القانون الدستوري على هذه الدعوى، بأن المدد الواردة في القوانين الدستورية تنظيمية، وأنها تخضع للمستجدات والظروف السياسية والأمنية، مؤكدين أن هذه المسودة تلبي حاجات جميع التيارات والأطياف السياسية والمكونات الثقافية والعرقية.

الرافضون

وأعلن المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا عن رفضه لمشروع مسودة الدستور الذي أقرته هيئة الصياغة، لأن مكون الأمازيغ لم يشارك في صياغته من البداية، وأنهم قاطعوا انتخابات الهيئة التأسيسة عام 2014.

وأضاف مجلس الأمازيغ، أن مشروع الدستور لم يصدر بطريقة قانونية، لغياب روح التوافق مع كافة مكونات الشعب الليبي الثقافية والعرقية، كالتبو والطوارق.

وطالب متظاهرون موالون لحفتر أمام مقر الهيئة التأسيسية في مدينة البيضاء شرق ليبيا، مجلس النواب برفض المسودة، لأنها ضربت تضحيات أبنائهم، بحسب وصفهم.

وطالب المحتجون رئيس الهيئة الوطنية المصرية، ورئيس أركان الجيش المصري، محمود حجازي بالتدخل لوقف ما وصفوها بالمهزلة الواردة بمسودة الدستور، بالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب.

المرحبون

من جانبها رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتصويت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور على مسودة الدستور، معربة عن تقديرها للجهود التي بذلتها الهيئة ولإصرارها طوال هذه العملية.

واعتبرت البعثة الأممية في ليبيا عملية التصويت هذه منعطفا هاما على الطريق نحو إجراء استفتاء للشعب الليبي للبت في دستور جديد للبلاد.

وأكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، جاهزيتها تنظيم استفتاء وتمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه الدستوري، بشرط إصدار قانون ينظم العملية.

وذكرت المفوضية في بيان لها، أنها تسلمت كتابا من رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور يطالب فيه المفوضية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه الدستوري، وقول كلمته الفصل في مشروع الدستور من خلال الاستفتاء.