حطت طائرة الرئيس السوداني، عمر البشير، بمطار ابن بطوطة بمدينة طنجة، في زيارة قالت عنها السودان إنها جاءت بدعوة من ملك المغرب، في وقت تعالت الأصوات لرفض هذه الزيارة لسجل البشير في حقوق الإنسان.
زيارة خاصة
ووصل الرئيس السوداني مساء الخميس، إلى مدينة طنجة المغربية (شمال)، في زيارة يجريها بدعوة من العاهل المغربي الملك محمد السادس.
وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، الخميس، إن رئيس الجمهورية المشير عمر البشير "بدأ زيارة خاصة للمملكة المغربية، يقضى خلالها إجازة تستمر بضعة أيام يرافقه فيها وزير الدولة برئاسة الجمهورية ومدير مكاتب رئيس الجمهورية حاتم حسن بخيت".
وأعلنت وزارة الخارجية السودانية، في حزيران/يونيو الماضي، أنها شرعت في وضع ترتيبات لتنسيق زيارة الرئيس البشير إلى المغرب.
وكان في استقبال الرئيس السوداني، لدى وصوله مطار "ابن بطوطة الدولي"، وزير الخارجية والتعاون المغربي، ناصر بوريطة، وعدد من المسؤولين المحليين ومسؤولين بسفارة الخرطوم لدى الرباط، قبل أن ينتقل مباشرة إلى إحدى الفنادق الكبرى وسط المدينة.
وفي أيار/ مايو الماضي دعا العاهل المغربي محمد السادس البشير، إلى زيارة بلاده، قبل أن يعلن عن زيارة سيقوم بها للسودان تمتد أسبوعا للتباحث حول العلاقات بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية.
ويسود الاعتقاد أن يلتقي الرئيس السوداني، بالعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، الذي يقضي إجازة خاصة في مدينة طنجة، منذ 24 تموز/يوليو الماضي.
وكان عدد من الحقوقيين والإعلاميين والكتاب، وجهوا عريضة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، للمطالبة بإلغاء زيارة البشير للمغرب، معتبرين أنها “لا تخدم مصالح الشعب المغربي".
وطالبت عريضة أطلقها "المركز المغربي للسلام والقانون"، عضو التحالف الدولي من أجل المحكمة الجنائية الدولية، رئيس الحكومة المغربية بـ"تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية؛ لأن الأمر يتعلق، بحسب نص العريضة، بمجرم متهم بأخطر الجرائم الدولية".
واعتبرت العريضة أن "استقبال متهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية"، هجوم تعرضت له المحكمة الجنائية الدولية لتسفيه عملها وتبخيس مجهوداتها في مكافحة الإفلات من العقاب، الذي يتجلى في قبول الدولة المغربية".
وأعلنت "رفضها استقبال المغرب للمتهم الرئيس عمر بشير؛ لأن المغرب ليس بلدا آمنا للطغاة والجلادين، مطالبة في الوقت ذاته السلطات بالتسريع بالمصادقة على نظام روما"، وطالبته بتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية.
وذكّر المركز ذاته، "الدولة المغربية بالتزاماتها الدولية المتمثلة في التوقيع في شتنبر 2000 على نظام روما، وهذا التزام أخلاقي على احترام اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية، هذا بالإضافة إلى إدراج الجرائم المنضوية في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في نصوص الدستور المغربي لسنة 2011 وكدا في مشروع مدونة القانون الجنائي".
وأعلن رفضه "أي استقبال ومصافحة أيادي لطخت بدماء أبرياء بلغ عددهم 300000 ألف ضحية؛ لأن استقبال مجرم حرب هارب من العدالة، هو رسالة تشجيع على الإفلات من العقاب واحتقار للعدالة وإهانة لضحايا نظام عمر البشير ولكل المدافعين عن مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
يذكر أن عددا من الحقوقيين والمثقفين، كانوا، طالبوا في عريضة سابقة، رئيس الحكومة، بـ"عدم التورط قي استقبال البشير، الذي يتابع في قضايا جنائية، ويرفض عدد من الدول استقباله".