عقوبات أوروبية جديدة ضد روسيا.. وموسكو ترد

فرض الاتحاد الأوروبي اليوم عقوبات جديدة على روسيا تشمل ثلاثة مواطنين من بينهم نائب وزير الطاقة، بالإضافة إلى ثلاث شركات. 

وأعلن الاتحاد في بيان أن العقوبات الجديدة تشمل تجميد أصول وحظر السفر بسبب نقل توربينات غاز كانت قد اشترتها موسكو من شركة سيمنز الألمانية إلى منطقة القرم.

وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان أن الأفراد وهم مسؤولان في الحكومة الروسية ومدير في إحدى الشركات المتورطة سيخضعون لتجميد الأصول وحظر السفر.

ومن ضمن الأفراد المستهدفين بالقرار نائب وزير الطاقة الروسي أندريه شيريزوف، بحسب الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

وجاء في البيان أنه "أضيف ثلاثة روس وثلاث شركات متورطة في نقل توربينات الغاز إلى منطقة القرم إلى قائمة الأفراد الخاضعين لإجراءات العقوبات بسبب ارتكابهم أفعالا تقوض من تكامل وسيادة واستقلال الأراضي الأوكرانية".

والشهر الفائت، أعلنت سيمنس تخفيض عملياتها مع روسيا بعد أن اكتشفت أن التوربينات الأربع تم تعديلها بشكل "غير قانوني" ونقلها إلى منطقة القرم التي ضمتها روسيا في العام 2014.

وكشف الاتحاد الأوروبي، الذي يتبنى سياسة صارمة ترفض الاعتراف بضم روسيا القرم، أن 153 شخصا و40 شركة مدرجين حاليا على لائحة عقوبات فردية ضد روسيا.

وفي رد فعل على العقوبات الأوروبية، اعتبرت موسكو مساء الجمعة أنها "عدائية ولا أساس لها".

وأعربت وزارة الخارجية الروسية في بيان عن "عميق أسفها حيال قرار بروكسل أن تدرج في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي العديد من المسؤولين السياسيين والشركات الروسية، كانتقام من قرار غير شرعي كما يصفونه لتسليم توربينات الغاز من شركة سيمنز إلى القرم".

وقالت الخارجية الروسية إن موسكو تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات ردا على عقوبات جديدة فرضها الاتحاد الأوروبي لكنها تعيد التأكيد على اهتمامها بمواصلة التعاون الاقتصادي مع التكتل وتطويره.

وأضافت: "مسؤولية هذا القرار، بما يشمل أي تبعات على سيمنز وشركات ألمانية وأوروبية أخرى تعمل في روسيا، تقع بالكامل على عاتق الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية".