لماذا ارتفعت ديون الأسر الأمريكية رغم تخفيض الضرائب؟

سجلت حجم ديون العوائل الأمريكية، لها حتى النصف الثاني من هذا العام، مستوي قياسي، هو الأعلى خلال العشر سنوات  الأخيرة.

وارتفع حجم ديون الأسر الأمريكية من 266 مليار دولار في العام 2016 ليصل إلى ما يقارب 550 مليار دولار حتى النصف الثاني من العام الحالي. 

وتتمثل تلك الديون في المعاملات المالية المتعلقة باقتراض الأسر والعوائل الأمريكية لتمويل احتياجاتها الشخصية من العقارات أو شراء المركبات، أو قروض طلابية، أو استخدام بطاقات الائتمان. 

وأوضح تقرير الاحتياطي الفدرالي بمدينة نيويورك أن حجم ديون الأسر الأمريكية وصل 12.84 تريليون حتى شهر بيونيو/ حزيران من هذا العام بزيادة فاقت 550 مليار دولار عن العام الماضي.

ولفت التقرير إلى ارتفاع ديون معاملات بطاقات الائتمان   والقروض الطلابية، موضحا أن حجم الديون المتعلقة باستخدام بطاقات الائتمان بلغ 63 مليار دولار حتى النصف الثاني من هذا العام، بزيادة وصلت إلى 4.5% عما كانت عليه في العام 2016.

وأشار التقرير إلى ارتفاع أرصدة القروض الطلابية المستحقة بقيمة 31 مليار دولار، والتي بلغت 1.31 تريليون دولار في 31 ديسمبر 2016.  

وقال الخبير الاقتصادي، أحمد مصبح، لـ "عربي21"، إن هذه الزيادة الملحوظة في ديون العوائل الأمريكية تأتي في ظل تزايد معدلات ركود الاقتصاد الأمريكي، خاصة السنوات الثلاث الأخيرة.

وأشار إلى أن أبرز الأسباب التي ساهمت بشكل كبير في زيادة ركود الاقتصاد الأمريكي، تتمثل في ارتفاع معدلات البطالة، وتضاعف حجم الدين العام الذي تخطي حاجز العشرين تريليون دولار، ناهيك عن استمرار الإدارات الأمريكية  المتعاقبة بدأ من إدارة  بوش الابن وصولا إلى الإدارة الحالية في الاعتماد على السياسات المالية المتمثلة بحفض الضرائب وزيادة الانفاق الحكومي، وشبه تعطيل للسياسيات النقدية، إلى جانب التكلفة الباهظة لتزايد الانفاق العسكري خلال العقد الأخير، وتكاليف خطة انعاش الاقتصاد الأمريكي إثر الأزمة المالية 2008 .

وأكد مصبح أن الزيادة المطردة في تكاليف المعيشة مع وجود حالة من الركود في الأجور، أحدث فجوة بين الدخل والانفاق مما دفع العوائل الأمريكية إلي استخدام البطاقات الائتمانية في محاولة منها لسد تلك الفجوة.

وتابع: "أضف إلى ذلك مواجهة الزيادة المتصاعدة في أسعار السلع والخدمات في القطاعات الأساسية، فضلا عن حالة التفاوت الملحوظ في تكاليف المعيشة بين المدن الأمريكية، التي تتجاوز فيها تكلفة المعيشية معدل دخل الفرد السنوي".

وأضاف: "أيضا تخفيف معايير الإقراض سمح للمقترضين من ذوي الملائة المالية الضعيفة في الحصول على بطاقات ائتمان بصورة أسهل". 

وأوضح الخبير الاقتصادي أن سياسة إدارة دونالد ترامب الاقتصادية والتي توجهت إلى رفع معدلات سعر الفائدة  وخفض الضرائب لعبت دورا بارزا في رفع معدلات الدين وتعزيز حالة الانكماش فيما يتعلق بالتوسعات الاستثمارية، وما ترتب عليها من زيادة معدلات البطالة.

وأردف: "رفع سعر الفائدة ترتب عليه زيادة في حركة الإيداعات الأمر الذي شجع المؤسسات المالية في منح المزيد من بطاقات الائتمان، دون الدراسة الكافية لقدرة المقترضين على السداد خصوصا في وجود بعض التشريعات التي توفر الحماية لتلك المؤسسات".