بتهمة الإخوان: السيسي يصادر صحيفة نشر فيها مقالين

في تشرين الأول/ أكتوبر 2015 كتب قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي؛ مقالا حول رؤيته الاقتصادية لمصر ونشره بصحيفة "ديلي نيوز إيجيبت"، لكن بعد عامين فقط قام السيسي بحجب الصحيفة والتحفظ على الشركة المالكة لها.

لم يكن هذا المقال الوحيد الذي كتبه السيسي لـ"ديلي نيوز إيجيبت"، بل سبقه آخر في تشرين الأول/ أكتوبر 2014؛ تحدث فيه عن رؤيته الاقتصادية، واعتبر فيه أن مصر أصبحت أفضل من السابق.

اللافت أن الصحيفة التي نشر بها السيسي مقاليه، تعرضت الشهر الجاري للحجب ومنع النشر والتحفط على الشركة المالكة لها، وهي شركة "بيزنس نيوز للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع"، والمملوكة لمصطفى مختار محمد صقر.

قرار التحفظ على الشركة المالكة صدر في منتصف آب، أغسطس الجاري، من قبل "لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان". وقد أسندت إلى مؤسسة "أخبار اليوم" المملوكة للدولة؛ إدارة "بيزنس نيوز" المالكة لـ "إيجيبت ديلي نيوز" وصحيفة "البورصة" الاقتصادية.

وكان قد تم حجب موقع الصحيفة الالكتروني في نهاية أيار/مايو الماضي، بعد صدور قرارمن الحكومة المصرية بحجب 21 موقعا الكترونيا إخباريا، بزعم "بث أخبار تحريضية والتشجيع على الإرهاب"، ليرتفع العدد لاحقا إلى أكثر من 130 موقعا.

وعن قرار التحفظ على "بيزنس نيوز" واتهامها بالعلاقة مع جماعة الإخوان المسلمين، قال رئيس مجلس إدارتها حسين عبد ربه، لموقع"مدى مصر"، المحجوب هو الآخر: "أخبار اليوم أصبحت مسؤولة عن إدارة الجوانب المالية والإدارية للشركة، والغرض من هذه الخطوة التحقق من مصادر أموال بيزنيس نيوز وأوجه الإنفاق الخاصة بها، والتأكد من عدم وجود علاقة تجمعها بجماعة الإخوان المسلمين".

وكانت "بيزنس نيوز" قد أصدرت بيانا في أيار/ مايو الماضي، بعد حجب موقعي "البورصة" و "ديلي نيوز إيجيبت" جاء فيه أن "الصحيفتين لا تنتميان، أو أي من العاملين بهما أو المؤسسين لها، إلى أي فصيل حزبي أو سياسي أو تيار ديني. ولم تكن مُعبّرة فى أي وقت عن أي توجه لفئة معينة، باستثناء الخط التحريري ذي الطابع الليبرالي".

مؤسسات أجنبية بقائمة الحجب

قرار التحفظ امتد أيضا إلى شركة "بوابة القاهرة للنشر والتوزيع"، المملوكة لعبد الواحد عاشور، رئيس تحرير وكالة الشرق الأوسط سابقا؛ كما تم حجب الموقع التابع له "بوابة القاهرة" منذ أيار/ مايو الماضي.

كذلك تم التحفظ على سلسلة مكتبات "ألف" بجميع أفرعها والمملوكة لـ"الشركة العربية للتوكيلات التجارية"، وصاحبها عمر الشنيطي.

أيضا أصدرت السلطات قرارا بحجب موقع منظمة "مراسلون بلا حدود"، والتي أعربت عن استنكارها لهذا القرار قائلة أنه يدل على "خوف النظام من أن امتلاك العامة للمعلومات يشكل خطرا على استقراره".

وبينت المنظمة في بيانها عبر موقعها؛ أنه تم الحجب بعد أن أصدرت بيانات تدين استمرار اعتقال مصورين صحفيين، مطالبة السلطات بتقديم توضيح ورفع الحجب.

وأكدت المنظمة، ومقرها باريس، أنها تواصلت مع مسؤولين في جهات مختلفة بمن فيهم مسؤولون في وزارة الاتصالات والمجلس الأعلى للإعلام، إلا أن جميعهم أعربوا عن عدم معرفتهم بالسبب وراء الحجب أو هوية من يقف خلف هذا القرار، فيما صرّح مسؤول صحفي في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأن الجهاز ليس مسؤولا عن عملية الحجب هذه.

وقالت مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في منظمة مراسلون بلا حدود، ألكسندرا الخازن: “هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها حجب الموقع الالكتروني لمنظمة مراسلون بلا حدود في مصر. إننا نعرب عن قلقنا البالغ إزاء هذه الإجراء الجائر، ونطالب بتوضح من السلطات عن السبب وراء حجب موقع RSF.org وأكثر من 130 موقعاً إلكترونياً آخر".

وأردفت قائلة: "ليس هذا التعتيم الرقمي الموسّع في مصر مجرّد هجوم خطير على حرية الحصول على المعلومات، بل يدلّ كذلك على خوف النظام من أن امتلاك العامة للمعلومات يُشكّل خطراً على استقراره".

قرارات الحظر أيضا طالت موقع "القنطرة" التابع لمؤسسة "دويتش فيله" الألمانية، والتي وصفت القرار بأنه "جزء من حملة متواصلة ضد حرية الصحافة وحرية الرأي".

وأوضحت المؤسسة في بيانا لها، على لسان المتحدث باسمها كريستوف يومبلت، أن موقع القنطرة يبث باللغات الألمانية والإنجليزية والعربية مواد عن الإسلام والعالم الإسلامي.

ويشرف على الموقع كل من دويشته فيله، ومعهد غوتة، ومعهد العلاقات الخارجية "إيفا"، والمركز الاتحادي للثقافة السياسية، فيما تدعم وزارة الخارجية الألمانية هذا الموقع منذ 14 عاما، طبقا لما ذكرته دويتش فيله.

وفي كانون الثاني/ يناير 2014، شكلت الحكومة المصرية لجنة قضائية لإدارة الأموال والشركات والجمعيات التي يُزعم أنها مملوكة لعناصر في الإخوان المسلمين، تحت اسم "لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان".

جدير بالذكر أن قرار الحظر والتحفظ الأخير الصادر عن اللجنة؛ طال أيضا 16 شخصا، بينهم ستة من أبناء الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.