ماذا يعني عقد عباس جلسة للوطني الفلسطيني بتركيبته الحالية؟

ذكرت مصادر قيادية في رام الله؛ أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس صادق على عقد جلسات المجلس الوطني وفق تركيبته الحالية منتصف الشهر القادم في مدينة رام الله، في رسالة تحدٍ لحركة حماس التي تصر على أن تكون اجتماعات المجلس الوطني في دولة عربية بمشاركة جميع الأحزاب والقوى الفلسطينية في الداخل والخارج.

وأوضح أمين مقبول، أمين سر المجلس الثوري السابق لحركة فتح، أن من ضمن الإجراءات التي سيصادق عليها عباس خلال الأيام القليلة القادمة حل المجلس التشريعي؛ "في حال استمرت حماس بسياسة الإقصاء بعقد جلسات المجلس مع تيارات مشبوهة من حركة فتح"، على حد قوله.

وقال مقبول في حديث لـ"عربي21": "من غير المقبول أن تقوم حماس في سياستها الحالية برفضها المتكرر لجهود الرئيس عباس بالعودة للمصالحة وإنهاء الانقسام، واستغلال المجلس التشريعي في غزة كغطاء قانوني لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية".

إعادة زرع الثقة

وتشير أوساط سياسية وقانونية إلى أن عباس يسعى لتحصين نفسه بهذه الإجراءات غير المسبوقة بحق حركة حماس؛ بغرض إعادة الثقة له كممثل لمنظمة التحرير قبل المشاركة في جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر القادم، في ظل إصرار النظامين المصري والإماراتي على دعم القيادي محمد دحلان ليحل محل عباس كرئيس للدولة الفلسطينية.

من جهة أخرى، يحاول عباس منع حركة حماس من المشاركة في مؤسسات منظمة التحرير مستقبلا، بإصراره على عقد المجلس الوطني والمركزي وفق تركيبته الحالية التي لا تشهد وجود أي ممثل عن حركة حماس.

يشار إلى أن جميع الفصائل الفلسطينية قد وافقت في لقاءات بيروت في كانون الثاني/ يناير الماضي؛ على إعادة عقد المجلس الوطني وفق انتخابات جديدة بمشاركة جميع القوى والأحزاب السياسية دون استثناء، وأن يعقد في مكان خارج رام الله في إحدى العواصم العربية، وأن يسبق ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة جميع الفصائل، إلا أن الرئيس عباس يصر على عقده في رام الله.

حماس ترفض

بدوره، اعتبره النائب عن حركة حماس في المجلس التشريعي، عاطف عدوان، أنه "من غير المقبول استمرار محمود عباس في التفرد بالقرار الوطني بما يخدم بقاءه في السلطة، لذلك فإن حركة حماس لن تكترث لهذه التهديدات التي يطلقها عباس سواء بحل المجلس التشريعي أو باستثنائها من المشاركة في اجتماعات المجلس الوطني"، على حد تعبيره.

وأكد عدوان، في حديث لـ"عربي21"، أن "ما يقوم به عباس من إجراءات عقابية ضد قطاع غزة؛ هو ضمن الخطط الأمريكية والإسرائيلية لتفتيت الجغرافية الفلسطينية، وهدم المشروع الوطني، وجر القطاع نحو المزيد من الكارثة"، مشددا على أن حركة حماس ستتحدى هذه الإجراءات ولن تعترف بأي قرارات صادرة عن محمود عباس مهما بلغت حدتها، كما قال.

والمجلس الوطني الهيئة التمثيلية العليا للشعب الفلسطيني تأسس في العام 1948، ويبلغ عدد أعضائه 765 عضوا؛ يمثلون فصائل فلسطينية من أبرزها حركة فتح وقوى اليسار كالجبهة الشعبية والديمقراطية. وتنوط بالمجلس مجموعة من المهام، أبرزها وضع السياسات العامة لمنظمة التحرير، واختيار أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة، والإشراف على عمل الصندوق القومي الفلسطيني.

ويعود آخر اجتماع عقده المجلس الوطني إلى العام 1996، ومنذ ذلك التاريخ لم تحدث أي دورة انتخابية لهذا المجلس، وهو ما يفسر استمرار بقاء أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في مناصبهم منذ ذلك التاريخ.

انتهاك للقانون

وفي ذات السياق، أشار الخبير القانوني وأمين عام المجلس التشريعي، نافذ المدهون، إلى أن الجدل الدائر حول إمكانية إقدام عباس على اتخاذ إجراءات عقابية ضد حركة حماس وفق صلاحيات يقرها له القانون الفلسطيني، "هو أمر غير مقبول"، موضحا أن القانون الفلسطيني لا يعطي الحق لرئيس الدولة بحل المجلس التشريعي أو استثناء أحد الفصائل من التركيبة السياسية والتنظيمية لمنظمة التحرير.

ونوه المدهون في حديث لـ"عربي21"؛ إلى أن ما يجري الآن هو تحضير لمرحلة ما بعد الرئيس عباس، لذلك فهو يحاول أن يكسب معركة الوقت مع حركة حماس في تحصين نفسه حتى لا يتعرض لمساءلة قانونية أو تنظيمية بعد انتهاء حقبته السياسية.