أثار منع قوات الأمن لمسيحيين بالصلاة في الكنيسة، ردود فعل غاضبة بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن السبب الذي ذكرته السلطات الأمنية هو "الصلاة بدون ترخيص".
وكانت قوات الأمن في قرية الفرن، بمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، قد قامت الأحد بإغلاق مبنى كنسي اعتاد أقباط القرية (300 شخص) الصلاة فيه، كما منعت كاهن القرية من الدخول والصلاة.
وطبقا لما ذكره موقع "
الأقباط متحدون" المحلي، فإن ممارسات الأمن الأخيرة أثارت غضب
المسيحيين؛ وأدت لوصفهم المنيا بأنها "أصبحت جزءا من ولاية داعش"، مطالبين قائد الانقلاب عبد االفتاح السيسي بالتدخل.
ونُقل عن شاهد عيان قوله: "كنا نصلي بالمبنى الكنسي المتواجد بهذه القرية منذ فترة طويلة دون اعتراض من أحد أو من أي جهة أمنية، واليوم، وأثناء التوجه لحضور القداس في تمام السادسة صباحا، فوجئنا بقوات الأمن تمنعنا من الدخول للصلاة".
وبحسب الشاهد، فقد "تم فرض طوق أمني حول المبنى وإقامة حواجز لمنع الدخول، وحاولنا الدخول لكن دون جدوى"، مشيرا إلى أن الأقباط قاموا بالتجمهر والصلاة بالشارع.
ماذا عن الرواية الأمنية؟
أما السلطات الأمنية فكان لها حديث آخر، حيث قال رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص، العميد محمد صلاح: "قام بعض المواطنين الأقباط بعزبة الفرن بمركز أبو قرقاص بمحاولة الصلاة بمنزل أحد المواطنين بحضور أحد القساوسة، ما دفع بعض الأهالي المسلمين لاعتراضهم ومنعهم لعدم الحصول على ترخيص بالصلاة".
وأضاف أنه تم تحرير محضر بـ"محاولة إقامة شعائر دينية بدون ترخيص"، مؤكدا أن المسيحيين يصطحبون أحد القساوسة يوم الأحد عادة لإقامة شعائرهم ببعض المنازل غير المرخصة للصلاة.
وصرح محافظ المنيا، اللواء عصام البديوي أنه "يوجد هناك نوع من أنواع التوتر والارتباك بين المسلمين والمسيحيين في بعض الأماكن بالمحافظة".
وأضاف بمداخلة هاتفية عبر فضائية "ten": "بعض المسلمين يرفضون إقامة صلوات المسيحيين في أماكن غير مرخصة".
فتنة
هذه التصريحات أثارت استنكارا واسعا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على مدار اليومين الماضيين، فقالت هبة مجدي: "كالعادة هيضطهدوا المسيحيين ويرموها على المسلمين ويشعللوا فتنة بين الاتنين، لحد امتى هنفضل مغفلين؟!".
وتساءل مينا بشوي: "محافظة المنيا فيها أكثر من 70 قرية ومفيش ولا قرية واحدة فيها كنيسة.. إزاي؟".
وكان أسقف المنيا الأنبا مكاريوس؛ قد صرح الأسبوع الماضي بأنه يوجد بالمنيا 70 قرية ونجعا وعزبة بلا أي كنيسة، وأن هناك 15 كنيسة مغلقة بأمر الجهات الأمنية، فيما العديد من الكنائس تبنى بلا جرس أو قبة أو صليب، وفق قوله.
وعلق الحزب
المصري الديمقراطي الاجتماعي، قائلا: "هذه الأفعال تتعارض مع حقوق المواطنة المنصوص عليها في الدستور، والتي تؤكد المساواة بين المواطنين في الحقوق والحريات والواجبات العامة دون تمييز بسبب الدين، أو الجنس، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي".
وتساءل أسامة فايق: "ما هي عقوبة الصلاة بدون ترخيص؟ وإذا كان الرئيس والحكومة هي المسؤولة عن تطبيق الدستور هي نفسها اللي مش بتحترم الدستور؟".
وعلقت الحقوقية عايدة سيف الدولة: "يعني السيد وكيل النيابة هينجعص كده في كرسيه ويفتح محضر ويوجه سؤال: ما قولك فيما نسب إليك من أنك قمت بالصلاة بدون ترخيص؟ ويا ترى ترخيص التواصل مع ربنا ده الناس مفروض تقدم له في أي وزارة؟".
وعلقت صفحة الاشتراكيون الثوريون: "يسقط نظام السيسي راعي اضطهاد الأقباط".
واستنكر ناصر رمزي قائلا: "الأمن في أبو قرقاص يترك الدواعش والمتطرفين والقتلة ويحرر محضرا ضد الأقباط لأنهم يصلون في منزل أحدهم لعدم وجود كنيسة".
وسخر فادي جو: "شرطة أبو قرقاص تحرر محضرا لأقباط قرية الفرن، ليه؟ قتلوا حد؟ لا، إرهابيين؟ برضه لا، مخبيين حبيب العادلي الهربان من حكم سبع سنين؟ لا برضه، الله.. أمال إيه؟ بيصلوا قال إيه بدون ترخيص للصلاة! طيب والبابا تواضروس إيه موقفه؟ شايف إن مصر مفهاش اضطهاد وأن السيسي ده مرسل من السماء".
استغاثة للسيسي .. بدون مجيب!
في ذات السياق، أرسل مسيحيو القرية المذكورة ببرقية استغاثة لقائد الانقلاب بشأن ممارسات الأمن، وتم إرسال رسائل كذلك إلى رئيس مجلس الوزراء ومحافظ المنيا ووزير الداخلية ومدير الأمن ومفتش الداخلية، ولكن دون أن يصدر عن هذه الجهات أي رد حتى الآن.