طالب
صندوق النقد الدولي الحكومة
البحرينية بضرورة رفع أسعار الفائدة بالسوق لحماية عملتها، وحثها على ألا تدع
البنك المركزي يقرض المال لتغطية عجز الميزانية الحكومية.
وجدد الصندوق في بيان صدر بعد مشاورات سنوية مع حكومة البحرين تحذيراته السابقة بشأن الحاجة الملحة إلى مزيد من الخطوات من جانب البحرين، لخفض العجز من أجل تحقيق الاستقرار بالمالية العامة للدولة، ودعم ربط الدينار البحريني بالدولار الأمريكي.
وأضاف أن زيادة فروق
سعر الفائدة مع الولايات المتحدة تدريجيا عن طريق زيادة إصدارات الأوراق المالية الحكومية، قد تساعد أيضا على كبح نزوح رؤوس الأموال وإعادة بناء الاحتياطيات.
وزاد بالفعل هامش سعر الفائدة المعروض بين بنوك البحرين لثلاثة أشهر فوق سعر الفائدة الدولارية المعروض بين بنوك لندن إلى 113 نقطة أساس من 74 نقطة أساس منذ نهاية 2014. ولم يذكر صندوق النقد إلى أي مدى ينبغي أن يتسع الفرق.
وقال الصندوق: شدد الخبراء أيضا على أهمية وقف إقراض البنك المركزي للحكومة. لكنه لم يذكر تفاصيل عن قروض البنك المركزي للحكومة. وتعتبر مثل هذه القروض سياسة غير حصيفة من جانب كثير من الاقتصاديين، لأنها قد تغذي التضخم وتقوض العملة.