الاحتلال الإسرائيلي يهدم مدارس فلسطينية بالضفة الغربية

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة مرافق تعليمية للأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة قبل أقل من أسبوعين فقط على عودة الأطفال إلى المدرسة بعد انتهاء العطلة الصيفية، حسبما أفاد المجلس النرويجي للاجئين.

وأضاف المجلس في بيان، أن المرافق التي هدمت تشمل "روضة الأطفال الوحيدة للمجتمع البدوي في جبل البابا والتي دمرت في الساعات الأولى من يوم 21 آب/أغسطس، بالإضافة إلى مدرسة ابتدائية في جبة الذيب تم هدمها في ليلة 22 آب/أغسطس. كما قامت السلطات الإسرائيلية أيضا بتفكيك ومصادرة الألواح الشمسية -وهي المصدر الوحيد للطاقة- في المدرسة الابتدائية في أبو نوار".

واستطرد البيان: "كما تعرضت المدرسة ذاتها للهجوم مرتين في العام الماضي، حيث تم هدم أجزاء منها ومصادرة معداتها. وأدى ذلك إلى أخذ طلاب الصف الثالث حصصهم الدراسية في صالون الحلاقة المحلي لأنه تم منع المجتمع من بناء مرافق التعليم الأساسية".

ونقل البيان عن مدير السياسات في المجلس النرويجي للاجئين، إيتاي إبشتين، والذي زار جبة الذيب صباح الأربعاء، قوله: "كان من الصعب أن نرى الأطفال ومعلميهم يحضرون ليومهم الأول من المدرسة تحت أشعة الشمس الحارقة، دون أن يجدوا غرفا صفية أو أي مكان يلجؤون إليه، بينما يستمر العمل مباشرة في توسيع المستوطنات غير القانونية في المنطقة المجاورة دون انقطاع".

وأوضح بيان المجلس النرويجي للاجئين أن آخر موجة من عمليات هدم المدارس والمصادرة في الضفة الغربية تشكل "جزءاً من هجوم أوسع على التعليم في فلسطين"، مشيرا إلى أنه في الوقت الراهن، هناك 55 مدرسة في الضفة الغربية مهددة بالهدم و"وقف العمل" من قبل سلطات الاحتلال، والعديد منها يتم تمويلها من قبل المانحين، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأوضح المجلس أن الاحتلال الإسرائيلي يرفض غالبية طلبات التصاريح الفلسطينية في المنطقة "ج"، ما يضطر الفلسطينيين إلى إعادة البناء والتطوير بدون تصاريح، "في حين تستمر المستوطنات الإسرائيلية -التي أنشئت في انتهاكٍ للقانون الدولي- في التوسع".

وأحصى المجلس 24 حالة هجوم مباشر على المدارس الفلسطينية في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، بما في ذلك حوادث أطلقت فيها قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل صوتية على الطلبة وهم في طريقهم إلى المدرسة أو منها. وأضاف أنه في العام الماضي، هدمت أو صودرت أربع منشآت تعليمية تعود للمجتمعات المحلية، وتم توثيق 256 انتهاكا يتعلق بالتعليم في الضفة الغربية، مما أثر على أكثر من 29,000 طالب.

من جهته قال مدير المجلس النرويجي اللاجئين في فلسطين، هانيبال أبي وركو: "فقط عندما يعود الأطفال الفلسطينيون إلى الفصل الدراسي، يكتشفون أن مدارسهم تتعرض للتدمير"، وتساءل: "ما هي التهديدات التي تشكلها هذه المدارس على السلطات الإسرائيلية؟ ما الذي يخططون لتحقيقه من خلال حرمان آلاف الأطفال من حقهم الأساسي في التعليم؟".
 
وتشمل التهديدات التي يتعرض لها الأطفال الفلسطينيون يوميا العنف والمضايقات من قبل المستوطنين والجنود الإسرائيليين، بالإضافة إلى النشاط العسكري داخل المدارس أو بجوارها، والتأخير في عبور الحواجز، واعتقال الأطفال وهم في صفوفهم، حسبما أفاد المجلس النرويجي للاجئين.
 
وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي، منذ عام 2011، هدد بحجب التصاريح والتمويل للمدارس التي لا تطبق المناهج الإسرائيلية، والتي أزيلت فيها الإشارة إلى الهوية والثقافة الفلسطينية والاحتلال والمستوطنات الإسرائيلية وغيرها من جوانب التاريخ الفلسطيني.
 
ودعا مدير المجلس النرويجي اللاجئين في فلسطين، الحكومات والجهات المانحة إلى تمويل تعليم الأطفال الفلسطينيين و"ممارسة كل نفوذهم لمنع هذه الانتهاكات بجميع أشكالها"، وأوضح أن تدمير المنشآت التعليمية الممولة من الأموال الأوروبية ليس مجرد انتهاك للقانون الدولي فحسب، "بل أيضا للالتزام بضمان توفير أماكن آمنة للتعلم للأطفال والمعلمين. كما يشكل إهانة للمجتمع الدولي الذي يقدم المساعدة الإنسانية للسكان الفلسطينيين".