خلال 6 أشهر بسيناء.. 435 انتهاكا ومقتل وإصابة 398 مدنيا

أصدرت منظمة سيناء لحقوق الإنسان تقريرها لمنتصف عام 2017 لرصد الانتهاكات التي وقعت في مدن وقرى شبه جزيرة سيناء. 

ورصدت المنظمة في تقريرها اليوم الخميس، وقوع ما لا يقل عن 435 انتهاكاً ومقتل 203 مدنيين، منهم 17 امرأة و23 طفلاً، وإصابة 195 مدنياً، منهم 40 امرأة و37 طفلاً.

وذكرت المنظمة في تقريرها الذي وصل إلى "عربي21" نسخة منه، أن "القوات المصرية مارست انتهاكات يومية تجاه مواطني سيناء، وانتهكت العديد من الحقوق، كالحق في الحياة، وساهمت عمليات القصف المدفعي والصاروخي في مقتل وإصابة العديد من المدنيين، ودفع آخرين إلى النزوح والتخلي عن ممتلكاتهم حفاظاً على حياتهم". 

وأضافت: "يقع على عاتق السلطات المصرية ضبط ومحاسبة أفرادها، إذ تتحمل مسؤولية الانتهاكات التي يقومون بها، فعمليات الإعدام الجماعي، والقصف العشوائي غير المتناسب وغير المميز، يُعتبر خرقاً للقوانين الدولية".

كذلك بينت الانتهاكات الممارسة من قبل الحكومة فقالت: "تؤدي الإجراءات التعسفية التي تقوم بها السلطات المصرية تجاه سكان شمال سيناء إلى زيادة في المصاعب اليومية التي يواجهونها، ورغم هذا، إلا أنها لم تتمكن من تحقيق استقرار نسبي في المنطقة".

وأكدت المنظمة وجود: "غياب شبه تام للخدمات الأساسية في أغلب مناطق شبه سيناء مما يجعلها مناطق لا تصلح للاستقرار البشري، كما أن العمليات العسكرية المستمرة فيها حوّلت هذه المناطق إلى بيئات طاردة للسكان".

وعن ردود الحكومة تجاه سيناء قالت: "يغلب على التصريحات الحكومية تجاه سيناء عدم الدقة والصحة، وفي كثير من الأحيان تغض الطرف عن الجناة الذين ارتكبوا فظائع تجاه المدنيين".

ووثقت منظمة سيناء لحقوق الإنسان الانتهاكات الحقوقية الجارية في سيناء بالنصف الأول من عام 2017، وذلك من قبل الأطراف الرئيسية فيها – بحسب رصدها – وهم القوات المسلحة وبقية الأجهزة الأمنية المصرية، وجماعات مسلحة بعضها مقرب من الحكومة، وأخرى على النقيض منها كتنظيم ما يُعرف بـ"ولاية سيناء"، والذين قاموا بأفعال غير مشروعة هددت حياة وسلامة السكان المحليين، طبقا للمنظمة.

وعن تفاصيل الانتهاكات ذكرت المنظمة وقوع ما لا يقل عن 435 انتهاكاً خلال النصف الأول من2017 ، ومقتل 203 مدنيين، وإصابة 195 آخرين، حيث تركزت أغلب الانتهاكات في العريش تليها رفح وذلك من خلال عمليات قصف مدفعي وصاروخي وإطلاق نار عشوائي صدر من الكمائن التابعة للقوات الأمنية.

إعدام 10 مختفين قسريا على يد الأمن ميدانيا

وعلى مدار الأشهر الستة المنصرمة، وثقت المنظمة وقوع أحداث وصفتها بـ "المروعة"، من بينها ما جرى في 13 يناير/كانون الثاني تجاه 10 شباب من مدينة العريش، أعلنت السلطات المصرية أنها تمكنت من قتلهم بعد مواجهات نتيجة لكونهم “إرهابيون” حاولت اقتحام "وكرهم".

وأكدت المنظمة أن هؤلاء الشباب اتضح من معلومات وشهادات موثقة أن 6 منهم كانوا معتقلين لدى السلطات منذ مدد تترواح بين شهرين و3 أشهر. وفي الشهر ذاته جرى قتل 4 مواطنين في وسط سيناء، كانوا محتجزين لدى قوات الجيش المتمركزة في المنطقة، حيث قامت بعرضهم أمام جمع من الأهالي بتجمع المتمثني، وربطت أيديهم من الخلف، ثم أطلقت النار عليهم أمام الناس.

إعدام ميداني يتكرر

وكشفت المنظمة أنها في 22 أبريل/نيسان اطلعت على مقطع فيديو يوثق قيام عناصر من القوات المسلحة، بقتل 8 أشخاص، من بينهم شقيقان من عائلة العوابدة العائدة لقبيلة الرميلات، أحدهما تحت سن 18، حيث اقتادتهم جميعاً معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي، وجرى توزيعهم في منطقة بالقرب من قرية التومة، جنوبي الشيخ زويد، ليتم إعدامهم من مسافة قريبة.

وفي 23 يونيو قتلت الطفلة جيهان محمد أبو مازن، البالغة من العمر 13 عاماً، نتيجة لإصابتها بطلق ناري عشوائي، صدر من كمين "جسر الوادي"، أثناء لعبها بالقرب من منزلها الكائن بجوار منطقة الصحة المدرسية وسط العريش.

انتهاكات الجماعات المسلحة 

وأكدت المنظمة أن الجماعات المسلحة قامت بعمليات خطف وقتل مما أدى إلى نزوح ما لا يقل عن 150 عائلة من المواطنين الأقباط المصريين، ومقتل العديد منهم، خلال شهري يناير وفبراير.

بالإضافة إلى وقوع عمليات خطف متكررة تركزت معظمها في مدينة العريش ذهب ضحيتها سكانٌ محليون، وقيام مسلحين من تنظيم "ولاية سيناء" بنشر مفارز أمنية وكمائن تفتيش في بعض طرقات الشيخ زويد ورفح.